توافق ب«الحوار الوطنى» على مقترح 75% قائمة مغلقة و25% نسبية فى الانتخابات المحلية

عصام: لجنة المحليات تستأنف مناقشة قانون الإدارة المحلية الأسبوع الحالى.. درويش: نريد النظام الانتخابى الأسهل والأسرع والمباشر
تستأنف لجنة المحليات بالحوار الوطنى، جلساتها التخصصية المغلقة، بشأن قانون الإدارة المحلية الأسبوع الحالى، فيما شهدت الجلسات التى ناقشت النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية خلال الأيام الماضية، حالة من التوافق بشأن مقترح أن تكون الانتخابات بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.
وقال المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب علاء عصام، إن هناك حالة إيجابية من الحوار والمناقشة داخل الجلسات المتخصصة، حيث إنها تعبر عن مختلف التيارات والتوجهات.
وكشف عصام ل«الشروق» أن الجلسات التخصصية التى تناقش النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، شهدت حالة من التوافق العام حول مقترح أن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.
ونبه المقرر المساعد للجنة المحليات على استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال الجلسات المتخصصة الأسبوع الحالى، لافتا إلى أن الحديث يدور حول الصلاحيات التنفيذية والتى يقابلها أداء رقابى من المجالس الشعبية المنتخبة.
كما أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، محمد فايز فرحات، أن التوصية الأبرز للنظام الانتخابى الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، كانت حول مقترح أن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.
وأضاف فرحات، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أمس الأول، أن هناك توافقا مهما على هذا المقترح، والهدف هو أن يتوافق أى نظام انتخابى مع الدستور، الذى يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.
ونوه فرحات إلى أن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابى للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، لافتا إلى أن الجلسات المتخصصة تظل إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطنى قبل الحلقة الأخيرة وهى اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.
وبدوره، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، فى تصريحات سابقة ل«الشروق»: نريد النظام الانتخابى الأسهل والأسرع والمباشر للناخب المصرى حتى لا يحدث إبطال للأصوات الانتخابية.
وأضاف درويش: «كل نظام انتخابى بمفرده نستطيع تنفيذه ولكن فى الوضع الخاص بالمادة 180 فى الدستور المتعلقة بالفئات المميزة، والنظام النسبى يدخلنا فى حسابات معقدة والخاصة تمييز تلك الفئات، لذلك أيدنا القائمة المغلقة».
وتابع درويش، أن هناك جلسة أخرى ستعقد لاستكمال مناقشات النظام الانتخابى وعرض وجهات النظر الأخرى فيما يتعلق بتحديد نسب الأنظمة الانتخابية، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى تعريف العامل والفلاح، والاستعانة بتعريف من هو العامل المنصوص عليه فى قانون العمل الجديد وهو تعريف جيد وأوقع ويشير إلى كل شخص طبيعى يعمل بأجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
وعقدت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، خلال الأيام الماضية؛ جلستين متخصصتين، الأولى الاثنين 7 أغسطس الحالى بعنوان «النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية»، وناقشت الجلسة جميع الآراء المطروحة حول نظام انتخاب المجالس المحلية، ومدى قابلية كل رأى للتطبيق العملى بما يراعى الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى.
كما عقدت لجنة المحليات الأربعاء 9 أغسطس الحالى، جلسة تخصصية حول «صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابى وآليات تطبيقه».