مقرر المحليات بالحوار الوطني: مناقشات النظام الانتخابي قد تنتهي للقائمة المطلقة مع الفردي بنسبة 75% و25%

واصل الحوار الوطني عقد جلساته المتخصصة لصياغة التوصيات والمقترحات النهائية المقدمة من المشاركين خلال الأسابيع الماضية، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعقد الحوار الوطني، أمس، جلستين متخصصتين، بعنوان "النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي"، والثانية بعنوان "الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي"، بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
وقال سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المناقشات داخل الجلسة تنوعت بين 3 آراء، الأول يرى إجراء الانتخابات عن طريق الجمع بين القائمة المطلقة والفردى، والثانى يؤيد القائمة المطلقة مع النسبي، أما المقترح الثالث يدعم استمرار نظام القائمة المطلقة فقط.
وأضاف عبد الوهاب ل"الشروق"، أنه لم يحسم بعد النظام الانتخابي، وقد تعقد جلسة مصغرة أخرى يكون فيها التوافق حول نظام محدد، منوها إلى أن المناقشات قد تنتهي إلى نظام القائمة المطلقة مع الفردي، بنسبة 75% إلى 25%.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، الذي شارك في الجلسة المتخصصة، إن أغلبية المشاركين فى الإجتماع أيدوا نظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من عدد المقاعد والفردي بنسبة 25%، منوها إلى أن القائمة المطلقة يمكن تشكيلها من الأحزاب والمستقلين وجميع الائتلافات.
وأضاف الفيومى ل"الشروق"، أنه قدم مقترحا خلال الجلسة ولم يعترض عليه أحد، بأن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى بالقرية 24 عضوا، 18 منهم بالقائمة و6 فى الفردى، موضحا:" بالنسبة لمجلس محلى المدينة والمحافظة، كل وحدة محلية تمثل ب 12 عضوا، 9 منهم بالقائمة و3 فردي.