بعد خلافات على نظام الانتخابات المحلية.. التجمع: قد نضطر لإجرائها بالقائمة المطلقة بنسبة 100%

الفيومي: قدمنا مشروع قانون يتضمن تخصيص موارد مالية مستقلة للمحليات.. قنديل: إصلاح المحليات بمثابة الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة
قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن قضية إصلاح المحليات بمثابة الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة وبداية الطريق للتنمية لتحقيق إدارة محلية فعالة ذات كفاءة عالية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية وتؤدى إلى نمو حالة من الرضا الشعبى تجاه سياسات الحكومة فى معالجة قضايا المواطنين.
وأضاف قنديل فى تصريحات ل«الشروق» أن الحزب يرى إمكانية إجراء انتخابات المحليات المقبلة بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 100%، كوجهة نظر نحن نضطر لها، وفقا لنص المادة 180 من الدستور والقيود الموضوعة على المشرع فيما يتعلق بتمثيل الفئات، لتستوفى جميع الفئات، مستدركا:«ونوصى بضرورة إعادة النظر فى مواد الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية فى أقرب فرصة يتاح فيها هذا الأمر».
وبشأن رؤية الحزب، أوضح أنه يرى أن يبقى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين المحافظين، ولكن يظل للمجلس المحلى حق الاستجواب بآليات بسيطة، وحق نزع الثقة من المحافظ وفقا لإجراءات منضبطة، لا تقل عن ثلثى أعضاء المجلس المحلى، مضيفا: «إذا كنا نستطيع إقالة رئيس الوزراء، والوزراء وسحب الثقة منهم، كيف لا يمكننا فعل ذلك مع منصب المحافظ؟!».
وتابع: «نرى أن عدد أعضاء المجالس المحلية يكون ما بين 8 أعضاء عن كل وحدة إدارية للمستويات التكاملية كمجلس محلى المركز والمحافظة، و16 عضوا لأعضاء المجلس المحلى بالقرية والمدينة والحى، باعتبارها مستويات منتهية».
كانت جلسة لجنة المحليات بالحوار الوطنى، شهدت مناقشات مطولة وخلافات بشأن النظام الانتخابى المناسب لإجراء الانتخابات المحلية، وانقسم المشاركون بين تأييد القائمة النسبية والقائمة المطلقة، فيما اتفق الجميع على أهمية الإسراع فى إصدار قانون ينظم الانتخابات المحلية.
وقال المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان «نرجو من مجلسى النواب والشيوخ الأخذ فى الاعتبار بمشروع قانون المحليات، على أن يتم وضعه فى الاعتبار، وظنى أن هناك ضررا كبيرا بسبب تأخير القانون».
من جهته، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، ضرورة إسراع مجلس النواب بإعداد قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم إلى المجلس بمشروع قانون للإدارة المحلية، يحدد النظام الانتخابى فيه 75% قوائم مطلقة مغلقة حتى نضمن تمثيل الفئات المستثناة، و25% فردى.
وأضاف الفيومى فى تصريحات ل«الشروق» أن الغالبية متجهة لهذا التقسيم، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى قدمه يعطى سلطات واسعة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، ويقابلها سلطات واسعة للرقابة عن طريق المجالس المحلية.
وأشار إلى أن القانون تضمن تخصيص موارد مالية مستقلة للمحليات، بحيث يكون المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية لديه السلطة والمال، ليستطيع تحقيق خطط التنمية، موضحا أنه لن يكون هناك زيادة فى أى رسوم، لكنها نسب كنت تحصل عليها الدولة، ستئول للمحليات.
وبشأن إمكانية سحب الثقة من المحافظ وإقالته، قال الفيومى إن هذا ليس محل خلاف، فنحن ملتزمون بالدستور داخل الحوار الوطنى، والدستور ينص على منح حق الاستجواب، بالتالى إذا تم الاستجواب وسحب الثقة من المحافظ، يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية ويقوم بتعيين غيره.
من جهته، قال عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، رائد مقدم، إن الحزب يؤيد النظام المختلط فى المحليات بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة ثلثى المقاعد وتخصص لتحقيق النسب الدستورية المنصوص عليها وهى 25٪ للمرأة و25٪ للشباب بحد أدنى 50 ٪ للعمال والفلاحين من تلك النسب أو غيرها مع التمثيل المناسب للأقباط وذوى الإعاقة، وتكون لها قائمة احتياطية.
وأضاف مقدم أن الثلث الباقى يتم انتخابه بنظام القائمة النسبية المغلقة ويجوز أن تكون منقوصة وأيضا لها قائمة احتياطية.