«الحوار الوطنى» يواصل الجلسات التخصيصية وتوصيات خاصة بالنظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية

استمرارًا لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات.. عقدت لجنة المحليات، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسى، والتى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لصياغتها بالشكل الذى يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وناقشت الجلسة عددًا من المسائل ذات الصلة تضمنت موضوع نظام انتخاب المجالس المحلية وناقشت جميع الآراء المطروحة فى شأنه ومدى قابلية كل رأى للتطبيق العملى بما يراعى الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى.
كما ناقشت الجلسة عدد أعضاء المجالس المحلية فى كل مستوى محلى (القرية المركز المدينة الحي، المحافظة) وكذلك فكرة ربط العدد المقررانتخابه فى كل مستوى محلى بالكثافة السكانية للوحدة المحلية، ناقش الحضور أيضًا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية. كما تباينت الآراء حول الجمع بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية أو فصل كل منهما بقانون مستقل يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.
وناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التى تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة. فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التى اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم فى انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
وتناولت الجلسة النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية. وقد تميزت المناقشات بالاستماع لكل الآراء وإفساح أكبر وقت ممكن لذلك, فكانت نقاشات متعمقة ومتخصصة من المنتظر أن تسفر عن توافق فى عددمن تلك الموضوعات.
وفى ذات السياق قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية فى مصر، وهى مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق فى مساءلتهم، وهى تراعى مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها فى عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.
وأوضح أن المحليات هى مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش فى الحوار الوطنى على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئاتوالفلاحين.
وأكد رشوان أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، والسبب فى تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التى نص الدستور على ضرورة وجودها، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابى، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.