منسق عام «الحوار الوطني»: راعينا أن تكون توجهات مقررى اللجان والمساعدين مختلفة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى اختيار مقررين اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد، وأنه بعد الجلسات العامة، توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا، من مقررين اللجان، والمساعدين، والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.
وأوضح «رشوان»، في تصريحات صحفية، أن المجالس المحلية، تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، رغم أهميتها فهي تراقب عمل المحافظ، ومجلس المدينة، والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، كما تراعي مصالح الناس من المرافق، وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.
وأضاف أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة، ولم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة، والشباب، والفئات، والفلاحين.
وأكد منسق عام الحوار الوطني، أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.
وانطلقت الجلسات التخصصية للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقشت لجنة التعليم، ولجنة القضية السكانية، الثلاثاء، توصيات ومقترحات المشاركين في الجلسات العامة، لصياغة المخرجات النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء، لإقرار الصيغة النهائية لها، ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها، فيما عقدت اللجان يوم الأثنين الماضي، قضيتي الهوية الوطنية، ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي، والنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، ضمن لجنة المحليات، بالمحور السياسي، وذلك لمناقشة توصيات ومقترحات الجلسات العامة للحوار، وعقدت 3 جلسات متخصصة، أمس، أحدها للجنة المحليات بالمحور السياسي حيث تناقش صياغة النظام الخاص، بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه، كما تعقد لجنتي الزراعة والأمن الغذائي والاستثمار الخاص، بالمحور الاقتصادي، جلستين.