السودان: توقف 100 مستشفى من أصل 130 عن العمل في ولاية الخرطوم

أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم أن حوالي 30 مستشفى فقط من أصل 130، لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة.
وأبلغ إبراهيم وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الاثنين: "أكثر الولايات التي تأثرت في الحرب، هي الخرطوم ودارفور، حيث تأثرت ولاية الخرطوم صحيا بشكل مباشر وكبير".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت من انهيار وشيك للنظام الصحي في السودان بالرغم من جهود المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية، بسبب القتال الدائر في البلاد.
وأشار إبراهيم إلى أن المستشفيات تعمل بدعم من بعض المنظمات الدولية، حيث لدى البعض منها طواقم تعمل بالمستشفيات، والبعض الآخر يرسل إمدادات، "ونحن نعمل بقدر المستطاع على توفير الاحتياجات الضرورية لهذه المستشفيات".
وأضاف "لا يزال ما بين 6 إلى 7 ملايين مواطن يعيشون في ولاية الخرطوم، وهم يحتاجون إلى الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية، لاسيما وأن ولاية الخرطوم تأثرت بشكل كبير بالحرب على مستوى تأمين الخدمات الطبية والمواد الغذائية".
*صعوبة توصيل الإمدادات
قال وزير الصحة السوداني إن هناك "صعوبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية للمستشفيات في الخرطوم، إضافة إلى التعدي عليها وعلى عربات الإسعاف، حيث تعرض العديد من الكوادر الطبية للقتل أو الإصابة خلال الفترة الماضية".
وأضاف "وصلتنا مساعدات طبية، لكن الفجوة في الإمدادات لا تزال موجودة وتحتاج لاستكمال عبر آليات الدولة والمانحين والشركاء".
وأوضح إبراهيم أن من أكثر الاحتياجات الصحية للسودان حاليا هي مسألة "تقديم الدعم على مستوى المواد والمستلزمات الطبية والدوائية، لأننا في حالة عوز كبير جدا لدعم مؤسسات النظام الصحي التي يصل عددها ل 6 آلاف مؤسسة في عموم السودان، لاسيما وأنها كانت تعاني من فجوة في الإمداد الدوائي، والحرب فاقمت بصورة كبيرة جدا النقص فيه".
وتابع "نحتاج لدعم عاجل في الإمداد الطبي المتعلق بأمراض الكلى والأورام والأدوية المنقذة للحياة والمرتبطة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى بعض المستهلكات الطبية الأساسية، كمستهلكات جراحات العظام والطوارئ ونقل الدعم والمختبرات الطبية".
ومضى قائلا "يوجد أكثر من 15 مركزا طبيا لغسيل الكلى لا يزال يعمل في ولاية الخرطوم".
وحذر من زيادة المخاطر مع اقتراب فصل الخريف، الذي يأتي مصحوبا بعدد من الأمراض الوبائية، مثل الحمى والإسهال وغيرها من الأمراض.
وقال "لذلك نحتاج للعمل بشكل كبير من أجل تزويد المراكز الصحية بالمواد الطبية اللازمة والمبيدات، وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذلك آليات مكافحة نواقل الأمراض، خاصة نواقل مرض الملاريا وحمى الضنك، وغيرها من الحميات النزفية التي انتشرت في الفترة الأخيرة".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تفش واسع النطاق لعدد من الأمراض الوبائية في السودان بسبب تدهور النظام الصحي نتيجة الصراع، وعدم قدرة المنظمة ومنظمات أممية وحكومية أخرى على الوصول إلى المناطق المتضررة.
* إجراءات حكومية طارئة
أشار وزير الصحة السوداني إلى الجهود التي بذلت من أجل "استيعاب الكفاءات الطبية المتخصصة التي خرجت من ولاية الخرطوم في الولايات السودانية الأخرى، وتم الاستفادة من خبراتهم في إجراء العديد من العمليات الجراحية للمرة الأولى في بعض الولايات مثل عمليات الجهاز الهضمي وجراحة الكبد، وجراحة القلب".
وقال "كوزارة صحة، وضعنا خطة طوارئ مبنية على الخطة الكلية للدولة السودانية، تشمل إدارة الأزمة في ظل الأوضاع الحالية. نعمل على تقوية النظام الصحي في الولايات المختلفة وإعادة بناء المؤسسات الصحية، بهدف سد الفجوة التي أحدثتها ولاية الخرطوم على الصعيد الطبي".
وذكرت نقابة أطباء السودان في وقت سابق أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.
وأشاد إبراهيم بالدعم الدولي للسودان، إلا أنه اعتبره "دون المستوى المطلوب، والذي تم تقديمه حتى الآن بعيد جدا عما نسعى للحصول عليه من أجل سد العجز في القطاع الطبي في السودان".
وقال "ندعو المجتمع الدولي إلى حماية وتأمين المستشفيات والمراكز الطبية، وعمليات الإمداد الطبي، حيث خرجت 40 مستشفى من الخدمة بسبب احتلالها من قبل قوات الدعم السريع أو لوجودها في مناطق الاشتباكات".
وطالب إبراهيم بضرورة "تجنيب المؤسسات والكوادر الطبية أي نزاع أو قتال، لأن دورهم محوري في مساعدة المصابين في هذه الظروف، لذلك دعونا المجتمع الدولي لممارسة ضغط أكبر لحمايتهم ومنع استهدافهم".
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد حذر من نقص إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء في ظل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.