القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان: يجب تحديد سعر صرف الدولار دون تدخل من المركزي

قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري اليوم الاثنين إن تحديد آلية تحرير سعر الصرف وتوحيده واستقراره وتطوير منصة صيرفة سيحدث بشكل تدريجي.
وأكد منصوري ضرورة أن يتحدد سعر الدولار وفقا لعمليات السوق ورفضه لصرف أي تمويل للحكومة خارج قناعاته أو خارج القانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي".
وتعهد المسؤول اللبناني بالالتزام بالشفافية الكاملة وأكد ضرورة رفع السرية المصرفية عن الجميع.
وقال إن الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي هو بتحسين المالية العامة وحذر أن هذه هي الفرصة الأخيرة للبلاد ودعا أن يسمو الجميع فوق أي خلافات سياسية.
وأكد منصوري أن المالية العامة للبنان يجب تحسينها من خلال خطة حكومية واضحة وأن هناك عملية جارية لتدقيق ملفات الدعم بالتنسيق مع الوزارات.
وتابع قائلا إن المشكلة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي بل الحل هو بالسياسة المالية للحكومة ويقتضي أن يتم اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية".
وأضاف "نحن إما أمام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فإن موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".
وحذر منصوري من أن هذه هي الفرصة النهائية للبنان ودعا جميع الأطراف للالتزام بالقوانين خلال ستة أشهر وعبر عن استعداده لتزويد النواب بالأرقام والمعلومات.
وانتهت ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة اليوم الاثنين.
وتمر الرئاسة اللبنانية بحالة فراغ نتيجة عدم انتخاب رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2022، ويتولى مجلس الوزراء تصريف الأعمال ولا يحق له ممارسة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.