النائب الأول يتولى سلطة حاكم مصرف لبنان

علن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، تولي السلطة التنفيذية في المصرف بداية من غد الثلاثاء، مطالباً بوقف تمويل الحكومة من المصرف المركزي إلا ضمن إطار قانوني.
وقال منصوري، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي"، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل.
وأضاف: "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب"، موضحا أن "موضوع وقف تمويل الحكومة هو موقف مبدأي لنواب الحاكم الأربعة، والمشكلة أن وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ".
وطالب بإقرار "قانون من المجلس النيابي يجيز الصرف من التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، على أن يكون مشروطاً برّد الأموال وأن تتأمن إمكانية رد هذه الأموال".
وأوضح أن "هذا التشريع هو لمدة محددة وأخيرة ويهدف لحماية من لا يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام على السعر الثابت بالدولار الأمريكي وفق منصة صيرفة خلال مدة القانون. والقانون مدته تحددها الحكومة".
وأشار إلى أن "سياسة الدعم التي تصرف 800 مليون دولار شهرياً من احتياطات المصرف المركزي لا يمكن أن تكون سياسة صحيحة ومستدامة"، والأزمة التي يمر بها لبنان لا يمكن أن تحل بتبديد احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بل المحافظة عليها لأنها تشكل الدفاع الأساسي عن قيمة الليرة اللبنانية".
ولفت إلى أن "التمويل الذي يؤمنه المصرف المركزي للحكومة هو معاشات الموظفين على منصة صيرفة، وتمويل الدواء والقوى الأمنية واحتياجاتها ومستلزمات الإدارة لتتمكن من الجباية".
وقال: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار الاجتماعي وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته"، موضحاً أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده سيتم مناقشته مع الحكومة".
وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم، ولم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.