رفضت تونس، أمس الخميس، اتهامات موجهة إليها بالإساءة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، يجري تداولها في منصات التواصل الاجتماعي. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نرفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة". وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير شرعيين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية. وأوضحت وزارة الداخلية أن "تونس لا تتوانى عن القيام بواجبها الإنساني تجاه المهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي". كما أشارت إلى دور تونس في إغاثة الذين هم في حالة خطر بمياهها الإقليمية إلى حين بلوغهم مرفأ آمنا. وفي الوقت ذاته، شددت الوزارة "على واجبها في حماية حدود البلاد وعدم مسؤوليتها عن الأفارقة المتواجدين خارج الحدود". كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية قد دعت في وقت سابق ، إلى إيجاد حل عاجل للمهاجرين غير الشرعيين العالقين على الحدود التونسية الليبية. وأعربت المنظمتان في بيان مشترك، عن قلقهما إزاء سلامة وصحة مئات المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف صعبة بعد أن أُرسلوا إلى تونس. وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي. وتشهد تونس، منذ مدة، تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.