قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن استهداف المهاجرين الأفارقة الوجود بكثرة في ولاية صفاقسالتونسية لأنها أقرب نقطة ساحلية على البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث يأتي المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين إليها للعمل وتحصيل الأموال التي تمكنهم من السفر إلى إيطاليا. وأشار رئيس حزب التحالف من أجل تونس، في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز» إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، نوه بأنه يملك من القرائن التي تدل على أن "الوضع غير طبيعي في صفاقس"، وهو بالفعل كذلك، مؤكدا أن الرئاسة التونسية تتلقى تقارير أمنية حول تفاصيل الوضع في صفاقس. وأضاف "الناصري": "ما نلاحظه في صفاقس هو هناك ما يُشبه الاستيطان، حيث احتل الأفارقة بعض الساحات العامة في صفاقس وأقاموا فيها أسواق خاصة لتجارتهم ومعاملاتهم، إلى جانب تورطهم في بعض الأعمال الإجرامية بالمناطق الشعبية، وكونوا ما يُشبه "العصابات" تضم مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، التي تمارس أعمالًا إجرامية من سرقة ونهب وسرقة المواطنين التونسيين بالإكراه. وكشف رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن المهاجرين الأفارقة في صفاقس، أنشأوا ما يُشبه مركزا أمنيا خاصا بهم في أحد منازل الولاية، إلى جانب أن بعضهم يرفض الهجرة إلى إيطاليا، رغبة منهم في أن تكون صفاقس "أرض استيطان" وليست نقطة عبور إلى أوروبا. وأكد أن هناك قطاعات داخل المجتمع التونسي تعارض سياسة "سعيد" في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن كل من عارض حراك 25 يوليو، يقفون دائما ضد قرارات الرئيس التونسي وعلى رأسهم الإخوان، إلى جانب بعض المنظمات الحقوقية التي تتخذ حقوق الإنسان ذريعة للهجوم على تونس مقابل تلقي أموال من جهات دولية للمتاجرة بهذه الشعارات، مؤكدا أن المهاجرين الأفارقة لا بد أن يكون لهم حقوق، لكن لا بد ألا تتعارض مع الأمن القومي التونسي. وأوضح "الناصري" أن هناك أطرافا في الاتحاد الأوروبي تؤجج ملف الهجرة في وجه تونس، ويرغبون في أن تصبح منطقة استيطان، لذا يقدمون مساعدات مادية لتونس لتصبح حرسا لحدودهم وهذا أمر لن يحدث، لافتا إلى أن هناك زحفا كبيرا من المهاجرين الأفارقة قادمين من الحدود الجزائرية، والحدود الليبية ناهيك عن البحر المتوسط، وهي ممارسات تهدف لزعزعة الأمن في تونس. وباتت تونس في الآونة الأخيرة مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، في رحلتهم إلى أوروبا، حيث أكد التقرير الإيطالي السنوي لعام 2022، حول سياسة أمن المعلومات، أن تونس في عام 2022 هي ثاني دولة مغادرة لتدفقات الهجرة عن طريق البحر إلى إيطاليا، وكذلك الجنسية الثانية التي أُعلن عنها عند الوصول للسواحل الإيطالية. ولفت التقرير الصادر في مارس الماضي، إلى أن حملة الهجرة من تونس ازدادت بنسبة 60٪ في 2022 مقارنة بعام 2021. وكشفت وحدات الحرس البحري التونسي، في مستهل يوليو الجاري، عن إحباط 931 عملية هجرة غير شرعية وضبط 31111 مهاجرا غير نظامي، منهم 29897 من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وآسيوية، و1214 تونسيا، وذلك في النصف الأول من السنة الحالية. وخلال شهر يونيو الماضي، تمكنت وحدات الحرس البحري بمناطق بصفاقس وقرقنة والمهدية، وهي أكثر المناطق الساحلية التي تنطلق منها موجات الهجرة غير الشرعية، من إحباط 260 عملية مغادرة نحو السواحل الأوروبية، وتم خلالها ضبط أكثر من تسعة آلاف مهاجر، منهم 8760 من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، و358 تونسيًا موزعين على مختلف ولايات تونس.
