وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد إقرار التعديلات القضائية: هذه البداية فقط

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن إقرار الكنيست (البرلمان) لقانون "الحد من المعقولية" هو "مجرد بداية"، معتبرا أن بلاده "أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير لوسائل إعلام إسرائيلية، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "سروجيم"، بعد تصويت الكنيست على القانون الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة القرارات الحكومية.
وقال بن غفير: "أنا سعيد لأننا اليوم نجحنا في اتخاذ الخطوة الأولى (في خطة "إصلاح القضاء") وهذه هي البداية فقط".
وأضاف: "إسرائيل اليوم أكثر ديمقراطية ويهودية"، متطرقا إلى إمكانية استئناف الحوار مع المعارضة بقوله "أنا مع المفاوضات ولكن النهاية حكومة يمينية بالكامل وعلينا أن نحكم ونسن القوانين، هذه مهمتنا".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه سيستأنف الثلاثاء في المحكمة العليا ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.
وصوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وعلى مدى شهور فشلت مفاوضات استضافها رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ في تقريب وجهات النظر بين الائتلاف الحكومي والمعارضة والتوصل إلى حل وسط حول خطة "إصلاح القضاء"، التي يصفها معارضوها ب "الانقلاب" ويتظاهرون احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.