نتنياهو يقنع بن جفير بالموافقة على تجميد التشريعات القضائية لحين عودة الكنيست من العطلة

قالت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، مساء الاثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أقنع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بالموافقة على تأجيل طرح "الشريعات القضائية" المُثيرة للجدل، لحين عودة الكنيست من العطلة، وذلك لتهدئة الغضب الشعبي العارم، منذ إطاحته بوزير الدفاع يوآف جالانت الليلة الماضية.
ونسبت الصحيفة إلى بن جفير قوله "لقد وافقت على رفع (الفيتو) عن تأجيل التشريعات القضائية مُقابل التزام رئيس الوزراء نتنياهو بعرض التشريع على الكنيست للمصادقة عليه بعد العودة من العطلة.. إذا لم يجر اتفاق بين الحكومة والمعارضة على حل وسط خلال فترة العطلة".
وأضاف بن جفير أنه جرى الاتفاق مع نتنياهو كذلك على أن سبحث الاجتماع القادم للكابينيت الإسرائيلي تشكيل "حرس وطني" لتعزيز الشرطة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن جميع أطراف الحكومة الائتلافية، وافقت على طلب نتنياهو بتأجيل التشريعات إلا (بن جفير) زعيم حزب "العظمة اليهودية".
وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات، التي كان يصر نتنياهو على تمريرها في الكنيست، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وقدم هرتسوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".
يشار إلى أن منصب الرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفي، وقد حاول هرتسوغ جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة "نتنياهو" رفضت مقترح هرتسوغ للتسوية. وأسفرت إقالة "نتنياهو" الليلة الماضية لوزير الدفاع جالانت من منصبه عن خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين بمشاعر غضب غير مسبوقة إلى الشوارع الإسرائيلية، وسط دعوات له بالتراجع عن قراره. وجاءت إقالة (جالانت) بسبب وقوفه إلى جانب المعارضة في طلبها بتأجيل التشريعات المثيرة للجدل.