تقرير: المركبات المستوردة من أوروبا تتراجع 78% والصين 64% وكوريا 86% تواصل واردات مصر من السيارات المستوردة من الخارج هبوطها، حيث تراجعت المركبات اليابانية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 بنسبة 66% لتصل إلى 8872 سيارة مقابل 25975 سيارة يابانية تم استيرادها خلال نفس الفترة من 2022. وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخه منه، فإن السيارات المستوردة من أوروبا تراجعت بنسبة 78.3% خلال ال5 أشهر لتصل إلى 3755 سيارة مقابل 17321 سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضى. ولفت التقرير إلى السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية خلال أول 5 أشهر من 2023 بنسبة 86.5% لتصل إلى 1717 مركبة مقابل 12742 مركبة فى 2022. وأوضح التقرير، أن السيارات المستوردة من الولاياتالمتحدةالأمريكية هبطت بنحو 82.6% لتصل إلى 489 سيارة مقابل 2808 سيارات خلال الأشهر ذاتها. وأوضح تقرير أميك أن مصر لم تستورد من دولة الهند إلا سيارة واحدة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو، وذلك مقابل 1587 سيارة هندية فى نفس الفترة من عام 2022. وذكر التقرير أن أعداد السيارات الصينية الواردة إلى مصر انخفضت بنسبة 64.5% خلال أول 5 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 7043 سيارة مقابل 19842 سيارة فى عام 2022. وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) انخفض خلال نفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 29514 سيارة مقابل 104 آلاف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 74 ألف سيارة. وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك. ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو». ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج. وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.