واردات مصر من السيارات اليابانية تهبط بنسبة 69% خلال الربع الأول

• تقرير: المركبات المستوردة الأوروبية تتراجع 91% والكورية 90% والصينية 66%
هبطت الواردات المصرية من السيارات اليابانية خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 69% لتصل إلى 5663 سيارة مقابل 17972 سيارة يابانية تم استيرادها خلال نفس الفترة من 2022، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخه منه.
ووفقا للتقرير، فإن السيارات المستوردة من أوربا تراجعت بنسبة 91% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1265 سيارة مقابل 13709 سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
كما تراجعت السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية خلال أول 3 أشهر من 2023 بنسبة 90% لتصل إلى 940 مركبة مقابل 8996 مركبات فى 2022، وفق تقرير أميك.
ولفت التقرير إلى أن السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنحو 84% لتصل إلى 317 سيارة مقابل 2033 سيارة خلال نفس الربع.
وأوضح التقرير أن مصر لم تستورد أى سيارات من دولة الهند خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث يذكر أنه تم استيراد ما يقرب من 760 سيارة هندية فى نفس الفترة من عام 2022.
بينما تراجعت أعداد السيارات الصينية الواردة إلى مصر، بنسبة 66% خلال الربع الأول لتصل إلى 4145 سيارة مقابل 12062 سيارة فى عام 2022.
وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، قد هبطت بنسبة 75% لتصل إلى 11455 سيارة مقابل 46778 مركبة، أى بتراجع زاد على 35 ألف سيارة.
وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.