تقرير: واردات مصر من السيارات الأوروبية تتراجع بنسبة 92% خلال يناير الماضي

هبطت واردات مصر من السيارات الأوروبية بنسبة 92% لتصل إلى 347 سيارة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة ب4417 سيارة أوروبية تم استيرادها خلال يناير 2022، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» التى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخه منها.
وبحسب التقرير، فإن السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 91.7% فى شهر يناير 2023 لتصل إلى 270 سيارة مقابل 3260 سيارة فى نفس الشهر.
فيما انخفضت السيارات اليابانية التى دخلت مصر خلال شهر يناير بنسبة 75.9% لتصل إلى 1449 مركبة مقابل 6010 مركبات فى يناير 2022.
ولفت تقرير أميك إلى أن السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجع ب79% إلى 87 سيارة مقابل 414 سيارة خلال نفس الشهر.
أمام السيارات الصينية فقد تراجع عددها بنسبة 53.6% خلال يناير لتصل إلى 1276 سيارة مقابل 2748 سيارة فى يناير من عام 2022.
ووفقا للتقرير، لم تستورد مصر أى سيارات من دولة الهند خلال شهر يناير 2023، حيث يذكر أنه تم استيراد ما يقرب من 40 سيارة فى 2022.
وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال شهر يناير الماضى تراجع إلى 5379 سيارة مقابل 21176 سيارة فى يناير 2022، أى بتراجع زاد على 15 ألف سيارة.
وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.