72 % انخفاضا في أعداد الأتوبيسات المجمعة خلال يناير 2023

هبطت أعداد الأتوبيسات المستوردة من الخارج خلال شهر يناير الماضى بنسبة 72.7% لتصل إلى 182 مقابل 667 أتوبيسا فى الفترة المقارنة من عام 2022، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» التى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخه منها.
وتراجعت أيضا الأتوبيسات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية لكن بوتيرة أقل من المستوردة، وذلك فى يناير 2023 لتصل نسبة الانخفاض إلى 4.8% لتسجل 628 اتوبيس مقابل 660 اتوبيس خلال الفترة المماثلة فى 2022.
وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال شهر يناير الماضى تراجع إلى 5379 سيارة مقابل 21176 سيارة فى يناير 2022، أى بتراجع زاد على 15 ألف سيارة.
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.