52% تراجعا في أعداد الأتوبيسات المستوردة خلال 11 شهرا

واصلت أعداد الأتوبيسات المستوردة من الخارج تراجعها خلال العام الماضى، لتهبط بنسبة 52% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، لتصل إلى 4 آلاف و749 أتوبيسا مقابل 9 آلاف و838 أتوبيسا فى الفترة المقارنة من عام 2021، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» التى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخه منها.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت الأتوبيسات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر أيضا، خلال ال 11 شهرًا الأولى من عام 2022، بنسبة 15.5% لتصل إلى 11 ألفا و240 أتوبيسا مقابل 13 ألفا و297 أتوبيسا خلال الفترة المماثلة فى 2021.
وتواصل أعداد المركبات جميعا سواء المستوردة أو المجمعة محليا تراجعها، لا سيما مع استمرار أزمة الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وكان تقرير أميك قد كشف فى وقت سابق، أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المحلية خلال هذه الفترة تراجع إلى 176.865 ألف سيارة مقابل 261.593 ألف سيارة، أى بتراجع نحو 85 ألف سيارة مقارنة بعام 2021.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وفى وقت سابق من العام الماضى، أطلق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بعد ترقب السوق لها منذ سنوات، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية اكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.