تراجع عدد المركبات المستوردة بمقدار 40 ألف سيارة خلال 9 أشهر

32% انخفاضا فى المستورد كليا و11% بالمجمعة محليا خلال 2022
هبطت أعداد السيارات المستوردة كليا من الخارج إلى السوق المصرية، بنسبة كبيرة بلغت 32.2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، لتصل إلى 82.89 ألف مركبة، مقابل 122.26 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من عام 2021، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ووفقا للتقرير الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخة منه، فقد انخفضت أيضا أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر، خلال اول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة 11.2% لتصل إلى 76.97 آلاف مركبة مقابل 86.72 ألف خلال الفترة المماثلة فى 2021.
وكشف التقرير أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية خلال هذه الفترة تراجع إلى 159.86 ألف سيارة مقابل 209 آلاف سيارة، أى بتراجع نحو 27 ألف سيارة مقارنة بالعام الماضى.
وكانت أعداد السيارات المستوردة انخفضت بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2022، بينما تراجعت المجمعة محليا ب 8.2%.
وكان تقرير أميك قد كشف عن زيادة حجم مبيعات السيارات خلال عام 2021، بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفا و846 مركبة خلال العام الماضى، مقابل 231 ألفا و238 وحدة فى 2020.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى إلنترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وفى وقت سابق، أطلق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بعد ترقب السوق لها منذ سنوات، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية أكتوبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.