دعا حسن جيرشيكر رئيس محكمة الاستئناف العليا الأتراك وبرلمانهم على رفض مقترحات الحكومة للإصلاح الدستوري قائلا إنها أقل ديمقراطية من دستور أعدته حكومة عسكرية قبل 30 عاما تقريبا. وقال حسن جيرشيكر: ستقوي الإجراءات المقترحة على ما يبدو المواد غير الديمقراطية في الدستور وتقوي البنود المتعارضة مع استقلال القضاء بدلا من تحسين الدستور الذي أعد في أعقاب انقلاب الجيش في 1980. وأضاف جيرشيكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: اعتقد أن البرلمان سيرفضها أولا وإذا لم يرفضها فإن المجتمع التركي النبيل سيمنع تطبيق إجراءات تتعارض تماما مع القضاء والحالة الديمقراطية للقانون ومبدأ الفصل بين السلطات، هدف الحكومة هو الإفلات من مراقبة القضاء المستقل. يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم التعديلات الدستورية التي اقترحها إلى البرلمان هذا الأسبوع قائلا إن الإصلاحات لازمة لترسيخ الديمقراطية التركية وتعزيز مساعي أنقرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وستغير هذه التعديلات المقترحة في حالة إقرارها طريقة تعيين القضاة وتجعل حظر المحاكم للأحزاب السياسية أمرا أكثر صعوبة كما ستسمح بمحاكمة ضباط الجيش الذين يتمتعون بنفوذ قوي أمام محاكم مدنية. ويخشى المنتقدون أن حزب العدالة والتنمية ينوي الانقلاب على القيم العلمانية لتركيا المعاصرة ويقولون إن التعديلات ستمنع القضاء من الرقابة على الحكومة حيث سيشغل المناصب في المحكمة الدستورية العليا قضاة يعينهم حزب العدالة والتنمية.