أردوغان: ليس من حق القضاة رفض الإصلاحات الدستورية

استطلاع: غالبية الأتراك يؤيدون المقترحات الحكومية ويعارضون الانقلابات

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انه ليس من حق القضاة معارضة الإصلاحات الدستورية التي تعتزم حكومته تقديمها للبرلمان.ودعا أردوغان- زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، في كلمة أمام البرلمان- القضاة إلي "الكف عن التدخل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وكانت المعارضة التركية قد أعلنت رفضها لمشروع الإصلاحات الدستورية، واتهموا حزب العدالة بالسعي من خلال هذه التعديلات إلي السيطرة علي السلطة وخدمة ما يقولون إنه "أجندة إسلامية خفية".وانضم قضاة إلي منتقدي مشروع الإصلاحات الدستورية، حيث قال رئيس مجلس الدولة القاضي مصطفي بردن إن مقترح الحكومة "سيمس بفصل السلطات وبالبنية القانونية للدولة".
وقال وزير الاقتصاد التركي علي باباجان في ندوة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذه الإصلاحات ستصحح الخلل الموجود في النظام القضائي التركي، وتجعل البلد أكثر ديمقراطية وأكثر جذبا للاستثمارات.
ومن جهة أخري أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأتراك يؤيدون الإصلاحات التي قدمتها الحكومة ويعارضون الانقلابات وإغلاق الأحزاب.وأجرت الاستطلاع مؤسسة "بول مارك" ونشرت نتائجه صحيفة "توادي زمان" وشمل 9305 شخصا يعتقد 85٪ منهم أن تركيا بحاجة إلي دستور مدني، مقابل معارضة 02٪.
والتعديل المقترح جزئي ويتضمّن 26 مادة من الدستور منها 23 دائمة وثلاث مؤقتة، وتتضمن أبرز المقترحات زيادة أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلي 19 يسمي رئيس الجمهورية 16 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان لمدة 12 عاماً. ومن المقترحات إخضاع قرارات مجلس الشوري العسكري لرقابة القضاء المدني, وإخضاع ضباط الجيش للقضاء المدني والسماح بمحاكمتهم أمام المحاكم المدنية.ومنها كذلك زيادة صعوبة حظر الأحزاب السياسة. وسيطرح التعديل علي البرلمان بعد انتهاء المناقشات، مع الإشارة إلي أن أغلبية العدالة والتنمية في البرلمان لا تكفي لإقراره, لكنها كافية لطرحه علي الاستفتاء العام.