بدرة: أسعار الفائدة فى مصر وصلت لذروتها.. وأى زيادات أخرى ستكلف الموازنة العامة عبئا كبيرا توقع عدد من الخبراء تثبيت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، رغم عزم الفيدرالى على مزيد من الارتفاعات فى الفائدة الأمريكية خلال باقى العام الحالى 2023، مرجعين ذلك إلى تجنب تحميل أعباء إضافية على الموازنة العام الجديدة 2023 – 2024. وكشف محضر الفيدرالى الأمريكى الصادر فى نهاية الأسبوع الماضى، أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، بسبب الضغوط التضخمية المستمرة فى الولاياتالمتحدة. وقال جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى – البنك المركزى الأمريكى فى مؤتمر بمدريد استضافه بنك إسبانيا فى بداية الشهر الجارى، إن أغلبية كبيرة من المشاركين فى لجنة السياسة النقدية يرون أنه من الملائم زيادة أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام، مضيفا أن الضغوط التضخمية مستمرة فى الزيادة، وعملية إعادة مستوى التضخم وتخفيضه إلى معدل 2% أمامها طريق طويل حتى تحقق هذا الهدف. من جانبه استبعد الخبير الاقتصادى مصطفى بدرة، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، والذى سيكون عقب اجتماع الفيدرالى حيث من المتوقع أن يتمخض عنه زيادة فى الفائدة الأمريكى. وتجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى يوم 3 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة والتى تسجل حاليا، 18.25% على الإيداع، و19.25% على الإقراض، فيما يجتمع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يوم 26 يوليو الجارى، بعدما أبقى على أسعار الفائدة كما هى عند 5% و5.25% فى اجتماعه الأخير يوم 14 يونيو الماضى. ويرى بدرة أن أسعار الفائدة فى مصر وصلت إلى ذروتها تقريبا، مؤكدا أى زيادات أخرى ستكلف الموازنة العامة عبئا ماليا كبيرا. وأوضح أن رفع سعر الفائدة على الجنيه هدفه الأساسى جذب رءوس أموال الأجانب التى تخارجت من مصر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا الأمر فى غاية الصعوبة فى ظل ارتفاع الفائدة على الدولار، لذلك «فلا داعى من رفع سعر الفائدة طالما لن تحقق الهدف منها». وفى يونيو 2022، قال محمد معيط وزير المالية إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبدء اتباع سياسة نقدية تشددية فى الولاياتالمتحدة. وأضاف الوزير، أن استطاعة هؤلاء المستثمرين الحصول على أموالهم فى هذه الفترة يعد نجاحا فى التعامل بالشكل الكافى مع تداعيات الأزمة خاصة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات. من جانبه توقع مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، مرجعا ذلك إلى أن التكاليف التى ستتحملها الموازنة العامة نتيجة رفع آخر فى سعر الفائدة ستكون أكبر من المغذى الرئيسى للزيادة، وهو السيطرة على التضخم وجذب رءوس أموال أجنبية. وفى ديسمبر الماضى، أكد وزير المالية، أن رفع البنك المركزى سعر الفائدة على الإقراض يتسبب فى زيادة تكلفة عجز الموازنة، مضيفا أن كل زيادة ب1% فى سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 و32 مليار جنيه عبء دين، بما يؤدى إلى زيادة تكلفة الفائدة فى الموازنة العامة الدولة، وبالتالى أثر على الدين وعجز الموازنة. وبالرغم من توقع شفيع تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل 3 أغسطس 2023، إلا أنه أشار إلى أن المركزى المصرى قد يرفع سعر الفائدة من 100 إلى 150 نقطة أساس خلال الاجتماعات المتبقية من 2023، مرجعا ذلك إلى شدة الضغوط التى سيتعرض لها المركزى المصرى، من ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة وزيادة الفائدة الأمريكية. وقال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن نتائج محضر الفيدرالى الأمريكى التى تشير إلى اتجاه لزيادات أخرى فى أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام، لن يدفع المركزى المصرى لزيادة جديدة فى أسعار الفائدة، موضحا أن المركزى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى من الفيدرالى خلال العام الماضى. واستبعد حسن، أن يقر البنك المركزى زيادة جديدة فى أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة رغم ارتفاع معدلات التضخم لأنه من الصعب أن يتحمل السوق معدلات الفائدة المرتفعة والتى ستؤثر على النشاط التمويلى للشركات والمواطنين، موضحا أن المركزى لديه أدواته للسيطرة على السيولة بعيدا عن رفع الفائدة مثل رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك أو طرح الأذون والسندات بعائد مرتفع.
