حزب الشعب الجمهوري يجتمع خلال أيام لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة

أبوهميلة ل«الشروق»: لابد من المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.. والمرشح يجب أن يمتلك خلفية اقتصادية مالية
قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، إن الهيئة العليا للحزب ستجتمع خلال أيام لاختيار أحد أعضائها للدفع به فى انتخابات الرئاسة المقبلة، مضيفا أنه فى حال رغبة أكثر من عضو بالهيئة العليا الترشح للانتخابات سيتم اللجوء للتصويت بين أعضاء الهيئة للاستقرار على مرشح واحد.
وأوضح أبوهميلة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن المرشح للانتخابات يجب أن يكون شخصية سياسية ويمتلك خلفية اقتصادية مالية حاصل على رضا القواعد الشعبية بالحزب، مشيرا إلى أن الحزب لديه 200 مقر على مستوى الجمهورية ولديه قواعد شعبية وأمناء فى 27 محافظة وثانى أكبر كتلة نيابية موجودة بمجلس النواب.
وتحدث الأمين العام للحزب عن دور الأحزاب وأهمية تواجدها ومشاركتها فى مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية، وقال: «لا يجب أن نترك الساحة للبعض الذين يشوهون صورة الانتخابات الرئاسية».
وأكد أبوهميلة أن قرار الحزب الدفع بمرشح رئاسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نابع من خلفية وطنية لصالح الدولة، مشددا على أهمية وجود مرشح لحزب كبير وله ظهير شعبى وباع سياسى ووجود فى الشارع المصرى، واستطرد: «بالرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس له منافس وذلك بسبب الإنجازات الضخمة على مدى السنوات الماضية وغيرها».
ولفت أبوهميلة إلى أن بعد اختيار الحزب للمرشح سيتم ترتيب كل الآليات الأخرى سواء من إعداد الحملة الانتخابية والبرنامج الانتخابى والدعاية الانتخابية وغيرها من الأمور المتعلقة بالانتخابات.
وكان الحزب أعلن أمس الأول الأربعاء نتيجة فرز أصوات الاقتراع السرى المباشر لأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسى والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى، التى أسفرت عن تأييد أغلبية الأصوات للدفع بمرشح من الحزب للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، وتفويض الهيئة العليا للحزب فى اختياره.
وأعلن الحزب، فى بيان أمس الأول قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه الشروط كافة المنصوص عليها بالمواد 141، 142 بالفرع الأول من الفصل الثانى من الدستور، وتزكيته من عدد لا يقل عن عشرين عضوا فى مجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية.
وأوضح البيان أن الحزب استند إلى ركيزتين رئيسيتين شكلتا عقيدته فى اتخاذه لهذا القرار على النحو التالى: «أن حزب الشعب الجمهورى يسعى من خلف قرار المنافسة على رئاسة الجمهورية تعزيز مبدأ التنافسية فى حب الوطن، ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الاقتصادية والاجتماعية التى يتبناها الحزب منذ نشأته ويؤمن بأنها كانت ولا تزال الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصرى ويجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادى الراهن، والحد من تنامى السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التى أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة وأرهقتها، وزادت من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودى الدخل فى جمهورية مصر العربية».