قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن كل المشاركات ضمن الجلسات التي عقدتها اللجنة إيجابية، مشيرًا إلى التوافق على أهمية إزالة كل البيروقراطية والتعقيدات والتشابك بين القوانين والهيئات والجهات؛ التي أدت لأزمة في بيئة الاستثمار بمصر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الجلسات أكدت أهمية تفعيل قرارات الأعلى للاستثمار على أرض الواقع، مشيدًا بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات وتعديلات تشريعية جديدة؛ لتفعيل قرارات المجلس. ولفت إلى أن مصلحة مصر تأتي على رأس أولويات كل المشاركين في الحوار الوطني، مضيفًا: «تحدثوا بإيجابية، وأثنوا وشكروا دعوة الرئيس السيسي للحوار، فالأمر غير مرتبط بالخروج بمحرد توصيات أو كلام في المجمل أو العموم، بل نضع استراتيجيات واضحة لتحويل مسار الدولة المصرية». وأوضح أن تحويل مسار الدولة إلى التصنيع من أجل التصدير، وتغيير مناخ الاستثمار، يتطلب وضع الآليات التي تحقق ذلك، ودراسة تجارب الدول الأخرى التي سبقت مصر في هذا المجال، ثم ترفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية بكل التفاصيل لتنفيذها على الأرض. وأكد أن «الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي الأداة السريعة والناجزة لرفعة اقتصاد أي دولة ووطن»، قائلًا إنه يساهم في دعم اقتصاد الدولة، وتوفير فرص العمل، وتشغيل عدد أكبر من المواطنين. وأشار إلى حرص اللجنة على بحث مشكلات المستثمرين القائمة على أرض الواقع، مشددًا على أهمية رفع الصادرات بأقصى سرعة؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.