الحوار الوطني يضع يده على معوقات الاستثمار.. رؤية من 7 نقاط لجذب الدولارات

يستمر الحوار الوطني من خلال جلساته المنعقدة الأسبوع الجاري، وهو الثاني، مناقشة، ما تتضمنه المحاور الثلاثة السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، بينما عقدت اللجان الخاصة بالمحاور الاقتصادي، وفي مقدمتها لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" بالمحور الاقتصادي عدة جلسات، الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمنها كل لجنة كالتالي:
ناقشت لجنة الصناعة:
* أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
* أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
* دور الدولة في التنمية الصناعية.
* سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وناقشت لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي":
* الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
* مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
* مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
قانون الاستثمار بثوبه الجديد.. بماذا تعود التعديلات الحكومية على قيام المشروعات الجديدة؟
عماد نجيب: الحوار الوطنى يرسم خارطة أولويات الاستثمار والإنتاج
إيجاد حلول لمعوقات الاستثمار
في هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي، إن أهم ما يميز جلسة الاستثمار الخاص التي تم عقدها الحوار الوطني أنها كانت متنوعة، وشملت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعكست المشاكل التي يعاني الاقتصاد المصري بشكل صحيح، وكان الحديث اليوم عن الهوية الاقتصادية، التي تسمى "نمط اقتصادي" وليس "هوية اقتصادية"، وذلك يعود لتغيير الوضع الاقتصادي، والنمط يمكنه أن يتغير ولكن لا تتغير الهوية.
وأضاف سلامة، خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن الجلسة شهدت مناقشة معوقات الاستثمار، ونتيجتها هو التعاون بين الأطراف الفاعلة للعملية الاستثمارية في مصر، متابعا: "ناقشت الجلسة أيضا الاستراتيجيات التي تخص الاستثمار وليس في التفاصيل، ولكن سوف تأتي التفاصيل لاحقا من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجيات".
ومن جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قراءة المشهد في جلسة الاستثمار ، تستلزم عمل تحليل عميق لمواجهة المشكلة، التي تتلخص في أن مصر تحتوي على فرص استثمارية حقيقية، وسيظل 110 ملايين مواطن هو سوق قوي ومستمر، وسينافس كافة الأسواق بقوته، ولكن المشكلة تكمن في خوف لدى الموظفين وترددهم في اتخاذ القرار، فلابد تأمين الموظف إذا كان هناك نية في حل تلك المشكلة.
حماية الموظفين بالقوانين
وأضاف شكري- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن تقوم الدولة بحماية الموظف من خلال قانون تتقدم به الحكومة ومجلس النواب، تحت مسمى "حماية الموظف العام حسن النية"، فالموظف الذي لا يرتشي ويكون شريف وأمين، الذي يمثل الغالبية العظمى من الموظفين، ومن يتسطيع تقديم الخدمة الوطنية من أجل تيسير الاستثمار المحلي والأجنبي، لابد ألا يكون تحت مظلة المحاسبة الجنائية، وبالتالي إذا صدر قانون أن الموظف حسن النبية في مأمن من المخاطر الجنائية، حينها ينجح هذا القانون ويتم حماية الموظف الأمين، فيكون لدينا أقوي سوق بالعالم.
وأشار شكري إلى أن هناك نقطة أخرى للحصول على سوق عمل سليم، وهي الخدمة المميزة، التي تعد وسيلة من وسائل حل مشكلة المستثمرين، من خلال تقديم نفس الخطة القانونية بنفس القواعد، ولكن في مكان أفضل في وقت أقل، مقابل قيمة مالية، تساعد على تحسين دخل الموظف، دون تحمل الدولة أى أعباء، وبالتالي تؤدي إلى تحسين المنظومة.
أول جلسة لمناقشة معوقات الاستثمار
ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبري، مقرر الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الجلسة تعد الأولى من نوعها في مناقشة الاستثمار المحلي والأجنبي، وكان من المتوقع مناقشة تلك الجلسة العديد من السلبيات، ولكن ما حدث عكس ذلك، حيث أنه كان هناك وعى من جميع الأحزاب السياسية والخبراء، فيما تم بذله من جهود خلال الفترة الأخيرة، من إصلاح تشريعي وقانون استثمار موحد ومن البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق.
وأضاف صبري- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي ذكرها المستثمرين، وهي الضرائب والتشريعات الضريبية وقانون ضرائب موحد وتعدد أنواع الضربية، والموافقات الأمنية للمستثمرين الأجانب.
ياسمين فؤاد: مؤتمر ومنصة الاستثمار البيئي يقدم فرصة حقيقية لاستكمال نجاح cop 27|صور
نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الإفريقي: التضخم أهم معوقات الاستثمار في القارة
وتابع صبري- أن جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، كانت جلسة استثنائية بتنوع اتجاهات المشاركين من رجال أعمال وخبراء وحزبيين وبرلمانيين وتنفيذيين ومعنيين بالملف من ممختلف التيارات. كما ناقشت الجلسة ملف محوري للاقتصاد المصري وهو مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتحليل الواقع والفرص والتحديات.
وأوضح أن الجلسة كانت كاشفة للواقع الاستثماري بكل شفافية وموضوعية، فلم يتم تجاهل أي رأي ولا مقترح يساهم في تحسين الوضع القائم، وحرص كافة المشاركين المعينين بالشأن الاستثماري المصري أن تكون تكون الجلسة مثمرة دون مزايدات ومبالغات في توصيف الواقع ولا في الأطروحات والرؤى المقدمة، وبفضل هذا الحوار الجدي واللائق استطاعت الجلسة فتح نافذة للوقوف على التحديات والفرص التى أنتجه الظرف العالمي الحرج، وطرح بعض التصورات لاستبدال انعكاساته السلبية على اقتصادنا المحلي بفرص وآفاق جديدة.
توصيات تحسين مناخ الاستثمار
وكشف سمير صبري أن الجلسة خرجت بحزمة واعدة من التوصيات التي تتكامل وتتشابك مع ما تم بنائه طيلة السنوات الماضية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار المصري، فعلى سبيل المثال أوصت اللجنة بما يلي:
* تقديم حوافز استثمارية واضحة.
* ضرورة معالجة الازدواج والتشابكات.
* تفعيل دور لجنة فض المنازعات.
* خلق مصداقية ومساحات حقيقية للاستثمار.
* تعديل الخريطة الاستثمارية بما يبرز الهوية والميزات النسبية لكل محافظة.
* إصدار منصة رقمية للشركات.
* تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بالتمويل المستدام.
وأشار سمير صبري إلى أن جلسة الاستثمار لم تغفل ضرورة مواكبة مصر للثورة الصناعية والتكنولوجية الحالية، وتغير ملامح سوق العمل والإنتاج، والعلاقة بين أطراف الاستثمار والفاعلين الاقتصادين، من خلال التوصية بأهمية دعم التعليم ولاسيما التقني التكنولوجي ودعم اتجاهات الذكاء الاصطناعي فى مختلف قطاعات الصناعة، وكذلك دعم الشركات الناشئة باعتبارها قاطرة مهمة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.
وأعرب سمير صبري عن ثقته بإن التوصيات التي خرجت بها الجلسة ليتم رفعها لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل فى إطلاق هذا الحوار الوطني الثري، سينظر سيادته إليها بشكل فاحص وناجز خاصة في ظل تزامنها مع القرارات الجريئة والفعالةالتي اتخذها مؤخرًا في أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.
وشدد سمير صبري على أن الفترة الحالية هي فترة أمل وعمل وإنجاز، لامسناه جميعًا مما قامت به الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي من إصلاحات اقتصادية حققت طفرة في البنية التحتية، وما تتخذه الدولة من خطوات واسعة في سبيل تحقيق حياة كريمة للمواطن، ولكن التحديات كثيرة ومتلاحقة، وهو ما يتطلب تكاتف كافة القوى والجهات لضمان مرور تلك الفترة بأكبر قدر من المكاسب والانجازات، فمصر تستحق مزيد من الجهد والمثابرة من كافة أبنائها، وأن نكون على دراية ووعي بأن المستثمر ينظر إلى البيئة الاقتصادية ومدى حافزيتها، والحمد لله لدينا الاستقرار الأمني والسياسي والإصلاحات الاقتصادية والإرادة السياسية والشعبية لمواصلة العمل والانجاز وإزالة المعوقات أمام الاستثمار للبناء على ما تحقق والوصول إلى اقتصاد احتوائي متقدم يليق بمصرنا وبالجمهورية الجديدة.
جلسة الاستثمار المحلي والأجنبي
وشارك في الجلسات التي امتدت على مدار 14 ساعة عمل "مقسمة"، حوالي 600 فرد مقسمين إلى "130 متحدثًا - 410 مستمعين - 60 صحفيًا"، حيث تنوعت فئات المشاركين ما بين (حزبيين - سياسيين - رجال صناعة - مال وأعمال - خبراء - ومفكرين).
وأصدرت إدارة الحوار الوطني بيانا حول مناقشات جلسات لجان المحور الاقتصادي، الثلاثاء، حيث تمت مناقشة موضوع أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة.
وقالت إدارة الحوار الوطني، أنه تمت مناقشت تحديات توطين الصناعات ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسؤولة عن الصناعة في مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون، حيث طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة في مصر ومناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها.
المناطق الصناعية
كما ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصنع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج، حيث أكد بعض المتحدثين أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لتسريع عجلة الإنتاج.
واستعرض المشاركون أهمية الصناعة في عجلة الإنتاج والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن المرجو هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 35% من إجمالي الدخل القومي.
كما طرحت الجلسات أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلي لعمل توليفة مجمعة في مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض، حيث أكد الحاضرون، أن التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في الناتج القومي أحد نقاط قوة القطاع الصناعي في مصر.
وطرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق، آخذين في الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنعين، ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
واقترح بعض المشاركين ضم وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، لتوحيد أهداف الوزارتين وتحقيق أقصى جدوى اقتصادية منهم، بينما أشار المتحدثون إلى عدم وجود خطة استثمارية للتطوير الصناعي للمحافظات لدى أي محافظ.
وفيما يتعلق بالشق التأهيلي: أكد المشاركون أهمية التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة العمالة المستقبلية والتي يترتب عليها الدفع بعجلة الإنتاج في مسار إيجابي، على غرار مدارس العربي.
وانتهت الجلسات باقتراح عقد ورش فنية لمراجعة المقترحات التي تم عرضها لإصدار المخرجات النهائية التي سيتبناها الحوار الوطني.