البترول: حفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات 1.8 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية؛ إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي، لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار؛ وذلك بواقع 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2024/2023، و14 بئراً خلال العام المالي 2025/2024.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، الذي ينطلق غدا في العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول نرجس وساتيس ونور بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل، وفراميد والأبيض بالصحراء الغربية، لافتًا إلى أن هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.
وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، أوضح أن القطاع والشركات العالمية حفروا خلال السنوات الخمس الماضية، عددًا كبيرًا من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز، بواقع 217 للبترول و67 للغاز.
وأوضح أن تلك الاكتشافات أضافت احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز، وساهمت في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج، في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.
وبشأن حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ذكر الملا أن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، مضيفًا: «يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي، ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر؛ باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها، كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية».
ولفت إلى أن قرار تمديد الخفض ل«أوبك +» يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف «أوبك +»، في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين، من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.
وأشار إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار خام البترول، منها على سبيل المثال؛ العرض من دول أوبك، والعرض من دول خارج المنظمة والطلب من كبريات الدول المستهلكة أو بقية دول العالم، ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة، وحالة أسواق المال العالمية، وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميا ويتم على أساسها تحديد سعر النفط، قائلًا إنه «غالبا عندما يرتفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط».
وأضاف أن تحديد اتجاهات أسعار الخام في الأسواق العالمية مرهون بوضوح الصورة لبعض العوامل التي تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين مثل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للبترول عالميا، ومخاطر الركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ حيث تواجه توقعات سوق البترول في الأجل القصير العديد من الاتجاهات المتضادة على جانبي الطلب والمعروض، وذلك في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وتابع: «على الرغم من أن التعافي للاقتصاد الصيني يدعم نمو الطلب العالمي على البترول إلا أن مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي المستمرة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتسارع التضخم تتسبب في حالة من عدم اليقين. و - لا تزال المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسية في العالم تسود الأسواق يقابلها عوامل ترشح أسعار النفط للصعود مثل عدم وجود توسع في إنتاج النفط الأمريكي وانخفاض مستويات الطاقة الفائضة بين أعضاء أوبك. ومن المتوقع في ظل المعطيات القائمة أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد عن 70 دولاراَ للبرميل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل».