احتجاجات فرنسا.. الأمم المتحدة: فرصة لمعالجة العنصرية في إنفاذ القانون

أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، قلقه إزاء مقتل شاب على يد الشرطة الفرنسية وهي الحادثة التي فجرت أعمال شغب في أنحاء فرنسا.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب: "هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت: "نشدد أيضا على أهمية أن تكون التجمعات سلمية. ندعو السلطات إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة في التصدي للعناصر العنيفة في المظاهرات وفقا لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحيطة والمساءلة".
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال شغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة، وذلك في تصاعد للاحتجاجات لليوم الثالث على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطي خلال تفتيش مروري في باريس يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت الوزارة أن السلطات نشرت 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم 5 آلاف في باريس، ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذه الليلة، واجهت عناصر الشرطة والدرك والإطفاء مرة جديدة وبشجاعة أعمالا غاية في العنف. بناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، أوقفوا 667 شخصًا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تقدم السلطات حصيلة الخسائر المادية التي تخلفها هذه الأحداث، واستهدفت أعمال الشغب سيارات خاصة وعدد من المؤسسات.
وفي مدينة كلامار الواقعة في منطقة أو-دو-سين، أضرمت النيران في عربة ترامواي، أما في إيسون جنوب باريس فقد أشعلت مجموعة أشخاص النار في حافلة بعد إنزال الركاب منها، بحسب مصادر في الشرطة.
وفي سين-سان-دوني شمال شرق العاصمة الفرنسية، قامت مجموعة من مثيري الشغب بعمليات تخريب كثيرة لأبنية.
وردا على هذا الوضع، أعلنت بلدة كلامار، ومودون في نفس المقاطعة أيضا، عن فرض حظر تجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا، بدء من مساء الخميس إلى صباح يوم الاثنين. ونفس القرار أصدرته سلطات نيويي سور مارن (سين سان دوني) وكومبيين (واز).