مطالب برلمانية بسرعة إقرار قوانين تجريم العنف الأسرى

مقترح بالحبس الوجوبى حتى 5 سنوات للزوج الذى يضرب زوجته
أكدت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع فى نظر مشروعات القوانين المقدمة من النواب لمواجهة أشكال العنف المختلفة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى بمختلف أنواعه وأشكاله.
كما طالبت سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف الأسرى، الذى سبق تقدمت به إلى مجلس النواب قبل ثلاث سنوات.
ويتضمن مشروع القانون المحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الضرب للزوجين لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعا وتضع حدا للعنف الأسرى، بين الزوجين، والذى يؤدى له تأثيرات سلبية خطيرة على باقى أفراد الأسرة، حيث تؤدى بعض حالات الاعتداء إلى العاهات المستديمة والقتل الخطأ.
وتقترح فى تعديل المادة 242 النص على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، أو العكس.
بينما ينص تعديل المادة 243 على أن تكون العقوبة السجن من خمس سنين إلى سبع سنوات، وغرامة 100 ألف إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته أو العكس بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات وأدى لحالة لعاهة مستديمة أو ضرب يفضى إلى الموت.
وقالت سلامة، فى تصريحات ل«الشروق»: إن العنف بجميع أشكاله سواء كان لفظيا أو جسديا أو نفسيا، من أهم المشكلات التى تهدد أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، مشددة على أن مواجهته تتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسرى ومنع انتشاره، من خلال رؤية شاملة تساهم فى تعزيز الترابط الاجتماعى، ونبذ الخلافات بين أفراد الأسرة، وحل المشكلات بطريقة ودية مهما كانت التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وعزت النائبة انتشار العنف الأسرى إلى أكثر من سبب، بينها تردى الظروف الاقتصادية والمعيشية، وكذا الاضطرابات النفسية للشخص المعتدى، والإفراط فى تناول المواد المخدرة، إضافة إلى وجود ميراث ثقافى، وتفسيرات دينية خاطئة تحرض على العنف، بخلاف وجود ثغرات تسمح بإفلات المجرمين من العقاب.
وتعول سلامة على تفعيل توصيات الحوار الوطنى خصوصا أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى ناقشت قضية العنف الأسرى، وطالب المشاركون بتشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بجميع أشكاله، مثلما هو الحال فى عدد من الدول فى محيطنا الإقليمى والدولى.
وعن سبب لجوئها لهذه النصوص المقترحة مع وجود مواد تجرم الضرب والعنف بشكل عام فى قانون العقوبات، أوضحت سلامة أن بعض القائمين على تطبيق القانون لا ينفذون المواد ويكتفون بحبس الزوج القائم بالعنف 24 ساعة فى بعض الأحيان، فى محاولة للم شمل الأسرة، فكان لابد من توضع نصوص تتعامل مع العنف الزوجى بشكل خاص.