قال معهد دراسة الحرب الأمريكي، في تقرير مطول له نشر يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضغط لإعادة تأكيد السيطرة بعد تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة. ورجح المعهد (مؤسسة بحثية مقرها واشنطن) أن بوتين رأى أنه لا يمكنه القضاء مباشرة على قائد فاجنر يفجيني بريجوجين في هذا الوقت بسبب شعبيته، ويحاول بوتين الآن تقديم بريجوجين على أنه فاسد وكاذب لتدمير سمعته بين أفراد فاجنر وداخل المجتمع الروسي"، وفقا لما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية. ووفقا للمجلة الأمريكية، اعترف بوتين علنا، بما نفاه لسنوات، أن الكرملين يمول ويزود "الشركة العسكرية الخاصة" التي يديرها رجل الأعمال الذي كان حليفا قديما له. وكان الكرملين يقول، حتى سبتمبر 2022، إنه ليس لديه علم بالمجموعة، وأوضحت "نيوزويك" أن المجموعة غير قانونية بموجب القانون الروسي ولا يُسمح لشركات الأمن العسكري الخاصة بتقديم الخدمات خارج البلاد. وأشار الرئيس الرئيس الروسي، يوم الثلاثاء، إلى أن بريجوجين كذب بشأن استقلال مجموعة فاجنر عن الكرملين وعدم وجود تعويضات حكومية لموظفيها. ولم يشر بوتين إلى حليفه السابق بالاسم، واصفا إياه بأنه "مالك شركة كونكورد" فقط، وقال إنه تلقى حوالي 936 مليون دولار بين مايو 2022 ومايو 2023 من أجل "توصيل الطعام وتقديمه للجيش الروسي، وأن الكرملين سيحقق فيما إذا كانت الشركة قد سرقت أي شيء أثناء عملها لصالح الكرملين". إلى ذلك، رجح المعهد الأمريكي أن تكون تعليقات الرئيس الروسي "استعدادا لتبرير مصادرة الكرملين لأصول بريجوجين عبر تهم فساد". وأضاف أن "بوتين يفصل بشكل خطابي بريجوجين عن فاجنر ويحرمه عمدا من لقب ممول فاجنر لتقويض دوره في الشركة". وتابع مركز الأبحاث الأمريكي أن ذلك يهدف إلى "وضع شروط إعلامية" لتمكين الكرملين من اتهام بريجوجين بالفساد أو التآمر مع أوكرانيا أو الغرب، وابعاده عن عناصر فاجنر الذين يسعى الكرملين للاحتفاظ بهم للقتال في أوكرانيا كجزء من الجيش الروسي. ولفت التقرير إلى أن بريجوجين بنى هويته الإعلامية على انتقاد القيادة العسكرية الروسية والبيروقراطيين للفساد والعلاقات مع الدول الغربية، ومن المرجح أن يحاول بوتين تحطيم شعبيته من خلال اتهامه بنفس "الخطايا".