نائب وزير التخطيط السابق: ضرورة فض النزاعات الضريبية وتطبيق الفاتورة الإلكترونية

أكدت الدكتورة نهال المغربل عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ونائب وزير التخطيط السابق، أهمية شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من كل ما يتم إنفاقه.
وأوصت المغربل، خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، بضرورة فض النزاعات الضريبية وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتغليه عقوبة التهرب الضريبي.
كما أوصت بضرورة التخطيط البرامجي، والتحول التدريجي إلى تطبيق الموازنة الاستثمارية، وتعظيم الإيرادات مع استمرار مع الجهود المبذولة لفك التسابك بين الخزانة العامة وكافة الجهات الأخرى.
وطالبت برفع كفاءة إدارة الدين العام وتحقيق استقرار بيئة الاقتصاد الكلى، وتحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الاقتراض بتكلفة مناسبة.
وأكدت ضرورة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير الحيز المالي اللازم لتمويل البرامج والمشروعات التنموية المختلفة. وأشارت إلى تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الانفاق العام من خلال تسريع إجراءات التحول إلى موازنة البرامج والأداء، والتخطيط البرامجي، وفقاً لما تضمنه قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، والتأكد من التطبيق بشكل فعلي من خلال تأسيس إدارات "تكلفة الوحدة" على أساس علمي سليم.
واستكملت: "التوجه نحو تطبيق مبدأ وحدة الموازنة والحد من الانفاق خارج الموازنة من خلال الإيرادات والضرائب المجنبة، والتحول التدريجي نحو تطبيق أساس الاستحقاق في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والبدء بالتطبيق على الموازنة الاستثمارية، ومراجعة أنظمة العمل بالهيئات الاقتصادية والشركات العامة لضمان اتباعها للممارسات الفضلى وقواعد الحوكمة الاقتصادية الرشيدة التي تضمن ترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات على النحو الذي يعظم من مساهمة الفائض السنوي لهذه الهيئات في تمويل الانفاق العام، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج فض التشابكات المالية بين هذه الكيانات والخزانة العامة للدولة".
وأوضحت أن تحفيز الإيرادات العامة من خلال الاستمرار في جهود إصلاح منظومة الإدارة الضريبية خاصة ما يتعلق بفض النزاعات الضريبية لاستعادة الثقة في عدالة ونزاهة المنظومة الضريبية واستمرار جهود تطبيق الفاتورة الإلكترونية ومتابعة وتقييم نتائج هذه الجهود بالنسبة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، ووضع خطة زمنية متضمنة مستهدفات محددة لتوسيع قاعدة الممولين من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية وتوظيف قواعد البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الصناعي في ذلك، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي، ورفع الوعي المجتمعي بالأضرار التي تترتب على هذا التهرب.
واختتمت بضرورة التوجه الفعلي نحو تطبيق اللامركزية المالية بشكل تدريجي من خلال خطة منضبطة وفعالة تشمل وضع إطار إستراتيجي للتحول نحو اللامركزية المالية وإصدار إطار تشريعي يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تعزيز قدرتها على تنمية مواردها المحلية واستغلال هذه الموارد المالية بشكل يضمن مساهمتها في تمويل الإنفاق العام وتحقيق العدالة في توزيع الموارد على الوحدات المحلية من خلال صيغة تمويل معروفة ومعلنة.