الموازنة تستهدف زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليغطي واردات 5.5 شهور

التوسع في برامج الدعم النقدي والرعاية الصحية لغير القادرين
يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة المهندس شريف إسماعيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2018/2019 تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الحالي.
وأعلنت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تسعي لتحقيق معدل نمو بنسبة 5،5% من الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية لخفض معدل البطالة الي ما بين 10 إلي 11% مع التركيز علي تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره علي مختلف فئات المجتمع، ورفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتغطية 5،5 شهر من الوارادات، وخفض معدل التضخم إلي 10% ورفع معدل الادخار الي 10% ومعدل الاستثمار الي 15%، وتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لتوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري علي جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، وخفض معدلات الدين العام، وحجم الاقتراض الحكومي ليسمح بتوفير حجم تمويل مناسب للقطاع الخاص والمشروعات الانتاجية، وسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات الاستثمار لداخل البلاد، وزيادة موارد الخزانة العامة وترشيد الانفاق العام وزيادة كفاءته، وتعزيز قدرة البنك المركزي علي ادارة نظام مرن لسعر الصرف والتحول التدريجي لنظام يستهدف معدلات تضخم منخفضة للحفاظ علي الدخول الحقيقية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد المصري، بالاضافة الي توفير منظومة للحماية الاجتماعية متطورة وشاملة تضمن كفاءة توجيه واستخدام موارد الاقتصاد وتوفر قدراً من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلا، من خلال الاستمرار في تنفيذ ورفع برامج دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بالإضافة للبرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات القائمة وتحديث وتطوير برنامج التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية والمترو.
وتتضمن الموازنة الجديدة خفض عجز الموازنة الكلي إلي 8،5% خلال العام المالي الجديد، بدلا من العجز المستهدف خلال العام المالي الحالي بنسبة 9،5% وتحقيق فائض في العجز الأولي يتراوح بين 1،7% الي 2% خلال العام المالي الجديد، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة من 98% خلال العام المالي الحالي إلي 94% خلال العام المالي الجديد، وزيادة الإيرادات الضريبية من 14،2% من الناتج المحلي الاجمالي الي 14،5% خلال العام المالي القادم، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة، وسد ثغرات التهرب والتجنب الضريبي، والإلغاء التدريجي للإعفاءات غير المبررة، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها الضرائب علي المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، وتحصيل المتأخرات الضريبية، وتعظيم العائد علي أصول الدولة.