قالت النائبة مارسيل سمير، عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «بناء قاعدة صناعية، وتوطين بعض الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة، وتعميق التصنيع المحلي، أمر حتمي». وأضافت خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، أن «خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية 2023 – 2024 تضمنت مستهدفات واضحة». وأشارت إلى أن مستهدفات الخطة تشمل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات على المدى المتوسط، وزيادة الإنتاج الصناعي من 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، مؤكدة أنه معدل مرتفع جدًا. ولفتت إلى أن المستهدفات تشمل خلق 800 ألف فرصة عمل للحد من البطالة، منوهة أن الأهداف تواجه العديد من التحديات بينها؛ غياب التعاونيات ودورها الاقتصادي، وقانون تنمية المشروعات الذي لم يحقق المستهدفات منه. واستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد أربع جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة. وتعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة». وتعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.