الحوار الوطني.. أحمد جلال: سياسة سعر الصرف بحاجة لإعادة نظر

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن إتاحة العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام لتشغيل الطاقات المتاحة، مسألة غاية في الأهمية، ولا يجب إغفالها خوفًا من زيادة التضخم.
وأضاف خلال جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، أن سياسة سعر الصرف من أهم السياسات المؤثرة في مناخ الاستثمار والتشغيل والتصدير.
ونوه أن «تلك السياسة في حاجة لإعادة نظر بشكل جيد ورصين وحكمة»، مضيفًا: «المشكلة ليست سهلة؛ فنحن لا نرغب في التعويم لعدم زيادة التضخم، وفي المقابل لا نريد تقييده وتصبح العملة غير متاحة للتشغيل».
ولفت إلى أن سياسة سعر الصرف معضلة حقيقية لم تشهد ما يجب فعله للتعامل معها تاريخيًا، معقبًا: «كل فترة نثبت سعر الصرف على أمل زيادة الإنتاجية والصادرات ولا يحدث الأمر، ثم يتكوم البخار ويطلع في وشنا بزيادة معدل تضخم بشكل فجائي وبكميات كبيرة».
وأوضح أن «زيادة الصناعة والتصدير تتمثل في حلين إما استثمار جديد أو استخدام الطاقات المتاحة»، مقترحًا استحداث منصب وزير الاستثمار والطاقات العاطلة؛ لأن الاثنين وجهان لعملة واحدة.
واستأنف المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلساته اليوم الثلاثاء، بعقد أربع جلسات متنوعة، وذلك ضمن الحدث البارز الذي يحمل شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
وتعقد جلستان مشتركتان بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وتعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستين عن إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.