الحوار الوطني.. المصري الديمقراطي: تكلفة المشروعات القومية كانت باهظة على الدولة والشعب

قال ماجد مراد وهبة ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشكلة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة، من أهم القضايا التي لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى مستوى المعيشة للأفراد.
وأضاف "وهبة"، خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة، أن حجم الدين العام لمصر تضخم ليتخطى نسبته من الناتج المحلي، وأن حجم العجز وصل إلى 824 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل.
وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي نفذتها الدولة لتحسين وتطوير البنية الأساسية والمرافق من الطرق والكباري والموانئ ومشاريع الطاقة و المواصلات وغيرها على مدار السنوات الماضية.
وتابع: "لابد أن نعترف بأن ضريبة هذه المشروعات ماليا كانت باهظة على الدولة، وعلى مواردها وعلى الشعب بالتبعية".
وأوصى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وخطة؛ لترشيد المصروفات والنفقات الحكومية، وتقليص الوظائف الاستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصى والممكن؛ لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة، وتجميد كل أشكال الترف الحكومي مثل إعادة تأسيس مكاتب الإدارات العليا، وشراء السيارات الباهظة الثمن.
وأكد ضرورة تعديل قانون المالية الموحد؛ لكي يضم جميع الهيئات الاقتصادية، وما تملكه بعض هذة الهيئات الحكومية بشكل منفصل من أصول عن الموازنة العامة للدولة من أصول .
وأشار إلى ضرورة تعزيز إجراءات ضم الصناديق الخاصة والتي يصل عددها إلى أكثر من 7000 صندوق، وتمتلك حوالي 36 مليار جنيه مصري بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة، مما تعتبر مصدر من مصادر الإيرادات للدولة.
وأوضح أنه يجب العمل على وضع تشريع للهيئات والشركات العامة الاقتصادية التي تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوى أدائها وتطويرها الإداري، والحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية، وعدم التفريط فيها خاصة الشركات ذات الربحية، وإدارة المخزون الحكومي بالوزارات والهيئات، وإعادة تقييم هذا المخزون، والاستخدام الأمثل له.
وشدد على ضرورة تطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، وتوفير التسهيلات الائتمانية لها بأسعار فائدة أقل، وبالتالي زيادة فرص الإنتاج والتصدير وموراد الدولة، وإحكام الرقابة على الأسواق حتى لا يحدث ضغوط مالية سواء على احتياجات الدولة أو الشعب.