قال عبد الفتاح الجبالي المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الإصلاح المالي وإدارة المالية العامة قضية سياسية وليست فقط اقتصادية، ويجب مناقشة كيفية إدارة المالية العامة ومعرفة الآثار الناجمة عن تخفيض الإنفاق الاستثماري، مضيفا أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطي الإنفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين. وأضاف الجبالي خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة اليوم، أنه لابد من بحث كيفية تحسين الإنفاق العام وهل يحقق الأهداف المرجوه منه أم لا، ودراسة مصادر الدخل المختلفة ودراسة الهيكل الضريبي ومخصصات الدستورية للصحة والتعليم وهل بحاجة إلى زيادة حصصهم الدستورية. وأشار إلى ضرورة إصدار توصيات للإصلاحات المالية العامة في مصر وكيفية إدارتها، مطالبا بضرورة أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى. وأكد ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة المسائل المالية، مشيرا إلى أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.