الجبالي:الدين العام تجاوز التريليون...والأجور زادت 30% عن العام الماضي

أكد عبد الفتاح الجبالي –رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام- علي أن محاربة الفساد يتطلب قدرة أكبر علي مراقبة المال العام سواء في المجتمع التشريعي أو من جانب منظمات المجتمع المدني ,مضيفا أنه كلما تفاعل دور هذه الجهات في مراقبة المال كلما استطعنا القضاء علي الفساد وجاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز البحوث والدرسات الإقتصادية والمالية ,ظهر اليوم ,بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية –جامعة القاهرة- تحت عنوان " شفافية الموازنة العامة ودورها في مكافحة الفساد.
وأضاف الجبالي أن عجز الموازنة والدين العام يعد من أخطر القضايا التي تهدد الصالح العام لمصر.لافتا إلي أن الدين العام متفاقم بشدة وأخر رقم له حسب التقرير الصادر في15 مارس بلغ "تريليون ومائة مليار جنيه " مصري. مشيرا إلي أن هناك ثلاث معاير للحكم علي مدي نجاح السياسة المالية وتتلخص في فعالية السياسة المالية وقدرتها علي تحقيق الأهداف الإقتصادية المرجوة من العملية التنموية وسلامة المالية العامة وشفافية الموازنة العامة ومراقبتها منذ وضعها حتي نهايتها.
وشدد الجبالي علي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد التعديلات الدستورية التي تمت في 2007 وهي زيادة الوقت المخصص لمنافشة الموازنة في البرلمان لتكون ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين.مضيفا أن من التعديلات التي يجب ان تبقي في الدستور الجديد هي قدرة البرلمان علي التعديل في خطة الموازنة مع الحفاظ علي التوازن المالي لها بعد ان كان دور البرلمان يقتصر علي رفضها أو قبولها كلية دون أي تعديل.
وأقترح الجبالي لضمان شفافية الموازنة أن يكون هناك مشاركة من المجتمع المدني لوضع الميزانية وأن يكون هناك طرق جديدة في اعداد الموازنة العامة بالاضافة إلي جلسات استماع داخل الهيئات التشريعية لمناقشة الموازنة العامة .مع ضرورة التنظيم داخل وزارة المالية قبل الصرف للكشف عن الفساد قبل الصرف.مؤكدا علي ضرورة إصدار قانون يتيح حرية الحصول علي المعلومات وأن تكون متاحة للجمهور دون تكلفة.بالاضافة الي ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي ليكون متاح للرأي العام.
وطالب الجبالي بتعديل "قانون 89" الخاص بالمناقصات والذي أعتبره أحد أسباب الفساد, ثم تطرق في الحديث عن الخلل في هيكلة الإنفاق والتي أرجعها إلي المظاهرات الفؤية , لافتا إلي أن الزيادة المستمرة في الاجور ستكون علي حساب الأجيال القادمة مشير إلي أن الأجور زادت في هذا العام بنسبة 30% عن العام السابق.
وأنتقدت هالة السعيد –عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات الإقتصادية والمالية – عدم محاسبة المسئولين عن الفساد الذين يكشف عنه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مشيدة بدور الجهاز المركزي الرقابي.مؤكدة ان جزء من منظومة الإصلاح في مصر يتوقف علي شفافية الموازنة العامة للدولة .