النواب الجدد يطالبون بتحويل تبعية "البنك المركزي" من الرئيس إلى البرلمان

أقترح عبد الفتاح الجبالي المحلل المالي أن يشرع البرلمان الجديد بداخل الموازنة العامة للدولة، مايسمي ب" موازنة البند الواحد"، مؤكدا أنها تعزز التوازن والفصل بين السلطات، لافتا إلى أنه لا يجوز أبدا أن يقوم وزير المالية أو الحكومة بالتحكم في زمن وطرق وتحديد ميزانية القاضي كما كان يحدث.

وقال الجبالي خلال حلقة الموازنة العامة للدولة المنبثقة من ورشة عمل "البرلمان ومستقبل مصر" التي تضم لفيف من النواب الجدد وحزبيين وقلة من الصحفيين الفترة مابين 16إلي19يناير الجاري أن موازنة البند الواحد لا علاقة لها بالهياكل الاقتصادية ولا تؤثر علي سلبا أو إيجابا.

وطالب الجبالي بتعديل قانون المحاسبة الحكومية قائلا " لا يعقل أن يكون المراقب المالي علي الحكومة وعلي وزير المالية، هو نفسه الذي يتقاضي راتبه من وزير المالية الذي يحدد له قيمة الراتب!!".

وشدد علي ضرورة تفعيل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات مع تعديل 5مواد منه، وتفعيل دور المجتمع المدني للمراقبة علي ميزانيات الوزارات وأوجه الصرف.

أكد الجبالي أن العديد من الصناديق الخاصة بالوزارات لا تخضع للموازنة العامة للدولة وهذا خطأ كبير -علي حد قوله - واصفا هذه الصناديق بأنها " مرتع الفساد" ، لأنها تعطي الوزير صلاحيات بواسطتها أن يعين أبن أخته أو قريب له، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تم عملها تحت جلباب "تحسين" مثل " تحسين الصحة أو تحسين التعليم.

وشدد الجبالي على أن تشريع قانون لتداول المعلومات يساهم في الحد من الإفساد، كاشفا بأن كل هيئة اقتصادية كان ينظمها قانون، لكن كانت تفسد بتشريع آخر يجعلها تتبع رئاسة الجمهورية مثل البنك المركزي.

وشدد الجبالي أن البنك المركزي لأبد أن يتبع البرلمان أو رئاسة الجمهورية، ورد عليه النواب الجدد:نريد أن يكون البنك المركزي يتبع مجلس الشعب.

وأكد الجبالي أن وثائق الموازنة العامة هي مشروع إعداد الموازنة، وليست الموازنة التي يتم إقرارها، فقد ترفض من جانب مجلس الشعب أو قد تقبل وتعتمد، ويصدر بها قانون سنوي باسم " قانون ربط الموازنة العامة " وهذا القانون بشأن الموازنة يصدر كل عام .

والبيان التحليلي الذي يصدر ليس الموازنة، ولكنه دليل إرشادي لمن لا يريد أن يقرأ التفاصيل، لكنه، ليس الموازنة.