أخيرا . . تشريع لنقل الصناديق الخاصة للموازنة

وزير المالية: رصيدها 1 .36 مليار جنيه . . والمحاسبات يرد: تصل إلي 4 .47 مليار جنيه

كشف د . ممتاز السعيد وزير المالية أنه سيتقدم بتشريع إلي البرلمان لكي تؤول موارد الصناديق والحسابات الخاصة إلي موازنة الدولة ولا يتم الإنفاق منها إلا من خلال مبدأ الشوري العمومية .
وقال أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة سعد الحسيني إن هذه الخطوة تحتاج إلي قوة ومساندة من البرلمان لافتا في الوقت ذاته إلي انه سيصدر قرارا قريبا يحظر علي جميع ممثلي وزارة المالية الذين يراقبون هذه الصناديق أن يتقاضوا مرتبات من هذه الصناديق حتي لا يكون ذلك بابا خلفيا لضعف الرقابة عليها حيث اكتشف الوزير أن 50% من ممثلي المالية حصلوا علي استثناءات من وزراء سابقين بتقاضي مرتبات من الصناديق ولكن ذلك كله يتطلب أن يتم الموضوع علي مراحل حتي لا نصطدم بأحد من الموظفين وحتي تستثمر هذه الصناديق بشكل آمن .
أوضح أن الأرقام المتضاربة حول أموال الصناديق الخاصة كثيرة فقد ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات أنها تريليون جنيه لكنها 1 .36 مليار جنيه ويصل عدد هذه الصناديق حوالي 425 صندوقا محليا بجانب 512 صندوقا بعملات أجنبية بعضها في حسابات المحافظات وأخري في الجامعات وغيرها في الحسابات .
اللجنة شهدت خلافا بين النواب ووزير المالية أثناء حديث النائب محمد شاكر موجها كلامه للوزير قائلا "أنت وزير أمين ولست وزيرا قويا والمرحلة الحالية تحتاج إلي قوة متطرقا إلي وجود أشخاص في الوزارة مازالوا يحصلون علي 750 ألف جنيه شهريا وأرفض ذكر أسماء" فرد الوزير أنه لا يوجد أي فرد يتقاضي هذا المبلغ مما اعترض عليه النواب مطالبين بمعرفة إجمالي مرتب رئيس مصلحة الضرائب فرفض الوزير الافصاح عنها ولكن أمام ضغط النواب بأنه كيف لا يعرف الوزير راتب موظف لديه قال الوزير إن راتب رئيس المصلحة لا يتجاوز ال 10 أو 12 ألف جنيه وجميع المستشارين تم تخفيض مرتباتهم والاستغناء عن بعضهم فرد النواب هذا البند الأول من مرتب رئيس المصلحة .
وبينما عرضت ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات زينب عبدالغني آخر الارقام حول الصناديق مؤكدة أنها حتي 30 يونيو الماضي بلغت أرصدتها 4 .47 مليار جنيه وعدد الصناديق 6361 صندوق مما آثار غضب النواب بسبب وجود تضارب في الأرقام بين بيانات الجهاز ووزارة المالية فقال الوزير إنه يسعي إلي ضم صناديق جديدة بحوالي 8 مليارات جنيه لحسابات الخزانة العامة للدولة وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي .
ودعا عدد من النواب إلي تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب بدلا من رئاسة الجمهورية وأن تعرض تقاريره علي المجلس .
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بنقل أرصدة جميع الصناديق الخاصة إلي موازنة الدولة مع الحفاظ علي العمالة الموجودة بها، وتفعيل منشور رقم 12 الذي وصفه الوزير بمنشور الأزمة الذي لاقي اعتراضات من المحافظين لأنه يغل يدهم في الصرف ومع تفعيل المنشور سيتم وضع ضوابط للحد من الانفاق، والغاء الاستثناءات الخاصة لمندوبي المالية في الصناديق، وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .
وطلبت اللجنة اتخاذ إجراء بضم 50% من موارد الصناديق كمرحلة أولي إلي موازنة الدولة في 2012 لتوفير موارد للدولة فوافق الوزير علي هذا الإجراء بالإضافة إلي وضع حد أقصي للدخول .
من ناحية أخري طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بزيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة . وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة "السيد نجيدة" أنه من غير المعقول أن تحصل هذه المصانع علي الطاقة بأسعار مدعمة وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم . من جانب آخر اقترحت لجنة الخطة والموازنة ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة، كما طلبت لجنة القوي العاملة بالمجلس الحكومة بمقاطعة القمة العربية المقررة في العراق في شهر مارس المقبل، حتي يتم استرداد أموال الحوالات الصفراء البالغ قيمتها ملياراً و716 جنيها وامهلت اللجنة وزارة الخارجية شهرين لاسترداد هذه الأموال .
كما ناقشت لجنة الزراعة احتكار تصدير البطاطس من جانب بعض المصدرين، وطالبت اللجنة بإنشاء بورصة زراعية لتصدير الحاصلات لصالح الفلاح وناقشت لجنة الإسكان تقرير جهاز المحاسبات عن أداء الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2009/2010 .
وأكدت اللجنة أن ما تم اهداره من أموال علي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب يفوق ما تم تهريبه من مليارات الجنيهات قبل ثورة 25 يناير 2011 .