استعرض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب تقرير اللجنة، بشأن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية جاء ذلك خلال بداية نقاش النواب حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية أضاف هاشم أن القانون يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري. وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة. وأضاف سامي هاشم: "ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، ولهذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية".
