مصدر بالتنمية المحلية: قانون التصالح على المخالفات لا يشمل المباني خارج الحيز العمراني

قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن التعديل التشريعى الجديد لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، لم يسمح بالتصالح للمبانى المخالفة التى تقع خارج الحيز العمرانى، والتى تشكل عائقا فى توصيل مرافق البنية التحتية لها.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن تأخير صدور القانون فى مصلحة المواطن، نظرا لأن الحكومة تسعى لحل جميع الإشكاليات التى واجهت المواطنون فى القانون القديم، مؤكدا أن الحكومة لا تريد تعديل القانون الجديد بعد إصداره مرة أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة تجهز حاليا آليات تنفيذ القانون الجديد قبل صدوره بالتزامن مع إعداده، والتى من بينها التأكد من عدم وجود عجز فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من كفاية لجان البت فى طلبات التصالح، حتى لا يحدث خلل وبطء فى تطبيق القانون، كما حدث فى القانون القديم، فضلا تدريب وتأهيل الموظفين الذين سيقوموا بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح، أنه بقرار مجلس الوزراء بفتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة مرة آخرى، سيحق لأصحاب المتخللات داخل الكتل السكنية وتحديدا قطع أراضى أملاك الدولة، التقدم للتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، ولكن بعد التقدم بطلب لتوفيق قطعة الأرض.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة فى الوقت الحالى، خطوة مهمة تسبق خطوة التصالح على مخالفات البناء، منوهًا إلى أنه لم يتم التصالح على مخالفات البناء سواء فى القانون القديم أو الجديد إلا إذا كانت قطع الأراضى المقام عليها المبانى المخالفة موفقة أوضاعها.
وأضاف درويش ل«الشروق»، أن باب تقنين أراضى أملاك الدولة يعد بابا مكملا لقانون التصالح على مخالفات البناء، وسيكون له دور مهم للغاية فى مساعدة المواطنين الذين يمتلكون مبانى مخالفة ومقامة على أملاك دولة فى التقدم للتصالح على تلك المخالفات.