مصدر بالتنمية المحلية: إرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء للنواب الأسبوع الجاري

برلمانى يطالب الحكومة بمشاركة هيئتى المساحة العسكرية والمدنية بوضع الضوابط التشريعية للخروج بحيز عمرانى حقيقى
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن محظورات قانون التصالح على مخالفات البناء السابق، تحولت إلى الإجازة فى مشروع قانون التصالح الجديد المعلن من الحكومة الأربعاء الماضى، مشيرًا إلى أن الحكومة سوف ترسل المشروع إلى مجلس النواب الأسبوع الحالى، لوضع الضوابط التشريعية له.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحالات المعلن عنها فى التعديلات التشريعية للقانون الجديد؛ ستتم بموافقة الإدارة المحلية التى تقع فى نطاقها المخالفة، مشيرًا إلى أن الدولة فى مرحلة تصالح وتقنين أوضاع المواطن، وتحولت بعض بنود القانون السابق مع المنع إلى الإجازة.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية؛ بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن إعلان الحكومة لمشروع جديد لتقنين أوضاع بعض المخالفات على البناء الجديدة يؤكد نية الدولة للتصالح مع المواطن والتسهيل عليه فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء بعد أن عانى ما يقرب من 3 سنوات.
وأضاف درويش فى تصريحات ل«الشروق»، أن لجنة الإدارة المحلية بالنواب تنتظر مشروع القانون الجديد يصل إليها ضوابطه التشريعية، ثم عرضه على اللجان المختصة فى مجلس النواب؛ سواء كانت لجان الإسكان أو الزراعة أو الإدارة المحلية، لوضع بعض الملاحظات على بنود المشروع الجديد.
وتابع: «سيتم التطرق أيضًا إلى إضافة بعض البنود والتى من بينها المتخللات داخل الكتل السكنية، أو أعتماد الأحوزة العمرانية بشكل حقيقى على الأرض، بجانب تحديد موقف نموذج رقم 10، وهل من خلاله يحق للمواطن البناء لحين الحصول على رخصة البناء من جهة الإدارة أم لا؟، بجانب موقف المبانى من عملية الإحلال والتجديد».
وأضاف أنه بعد ذلك سيتم عرضه على اللجنة العامة بمجلس النواب، ومن ثم إقراره بالمجلس وإرساله مرة آخرى إلى الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية الجديدة ستخلق حالة من الارتياح والتسهيل على المواطنين.
وطالب آمين سر لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بأن تشارك هيئتى المساحة العسكرية والمدنية، وهيئة التخطيط العمرانى، فى وضع الضوابط التشريعية لمشروع القانون الجديد، حتى نستطيع الخروج بحيز عمرانى واقعى وحقيقى على أرض الواقع بالمحافظات.
وأعلنت الحكومة الأربعاء الماضى، مشروع قانون لتقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وكذلك فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات البنائية، والتى تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك فى عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل فى الآتى، الأعمال التى لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما شمل مشروع القانون؛ التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من أصحابه كافة، بجانب المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.