مصدر: الحكومة تضع ملاحظاتها على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

• أمين سر «الإدارة المحلية»: علاج إشكاليات تنفيذ القانون القديم سبب تأخر إصدار التعديلات
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تضع حاليا ملاحظاتها الفنية على التعديل التشريعى الجديد لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بعد مناقشته داخل لجنة برلمانية مشتركة ضمت 4 لجان نوعية؛ هى الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية والخطة والموازنة.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن التعديل التشريعى الجديد يوجد حاليا فى الأمانة الفنية لمجلسى الوزراء ومجلس النواب، لحين انتهاء الحكومة من وضع ملاحظاتها الفنية بشأنه، ومن ثم تحديد جلسة عامة لمناقشته وإقرارها أو إضافة بعض التعديلات عليها بمجلس النواب، إيذانًا بإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وصولا لنشره فى الجريدة الرسمية لبدء التطبيق.
ونوه بأن التعديل التشريعى الجديد لا يتضمن نموذج رقم (10) الذى تم إلغاؤه نهائيا، وبالتالى بمجرد أن يدفع المواطن قيمة المخالفة المستحقة عليه «كاش» سيحصل على شهادة صلاحية تكون بمثابة رخصة قانونية، تمكنه من استكمال إجراءات البناء المتعلقة بالعقار الخاص به.
وأكد أن المتخللات فى الكتل السكنية لن يتم التصالح عليها فى التعديل التشريعى الجديد ما لم يكون تقدم صاحبها بطلب لتقنين أوضاع الأرض، وسيكون له حق التصالح عليها، أما الكتل السكنية وهى أملاك دولة لن يتم التصالح عليها.
من ناحيته، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عمرو درويش، إن مشاكل التصالح على مخالفات البناء فى القانون القديم معروفة للجميع، لذا كان لزامًا التأنى فى إصدار التعديل التشريعى الجديد حتى لا يواجه نفس الصعوبات والإشكاليات التى واجهت المواطن فى القانون القديم.
وأرجع درويش، خلال حديث مع «الشروق»، سبب تأخير إصدار تعديلات القانون إلى التركيز على علاج الإشكاليات التى واجهت الجهات التنفيذية فى القانون القديم أثناء تطبيقه، موضحا أنه تم عقد أكثر من 15 جلسة استماع فى اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة التعديل التشريعى المحال من مجلس الشيوخ، حتى يتم وضع الصياغة التشريعية له تجنبًا لظهور أى مشكلات لاحقًا.
من جهته، أكد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، ضرورة النص على إجراءات قانونية أو عقوبات محددة لمن لم يتقدم للتصالح بعد إصدار التعديل التشريعى الجديد، علاوة على أنه لا يجوز مد فترات أخرى للتصالح بعد انتهاء المدة الأولى التى سيتم الإعلان عنها بعد إقرار القانون ولائحته التنفيذية والإعلان عنه للتطبيق، حتى لا يتقاعس المواطنون عن التقدم للتصالح فى المدة الزمنية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضح الجندى ل«الشروق»، أنه على الحكومة زيادة أعضاء لجان البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، حتى يتم انتهاء الحكومة من هذا الملف، والتفرغ إلى ملف آخر يهم مصلحة الدولة والمواطنين.
وطالب الحكومة بفتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة مرة آخرى، حتى يتم توفيق أوضاع أراضى أملاك الدولة، وبالتالى يستفيد المواطنين أصحاب المنازل والعقارات المقامة على أراضى أملاك الدولة من مزايا التعديل التشريعى الجديد.
وتوقع الجندى، أن مشروع القانون الجديد فى حال تطبيقه لم ينجح إلا بالحسم والمتابعة من الحكومة والجهات المعنية التى ستكون قائمة على تطبيقه.