مصدر بالتنمية المحلية: تسهيلات تعديلات التصالح في مخالفات البناء تفوق رغبات المخالفين

خبير يطالب الحكومة بعدم قبول طلبات التصالح إلا بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة
قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، الذى أعلنت عنه الحكومة الأسبوع الماضى، قدم تسهيلات فى التصالح للمخالفين أكثر من رغباتهم، حيث منحتهم الحق فى التقدم للتصالح على مخالفات البناء على أراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية، شرط التقدم بطلب تقنين أوضاع قطعة الأرض محل المخالفة، ضمن إجراءات طلب التصالح.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن مشروع القانون لم يتطرق إلى تسهيلات مادية جديدة للمواطنين، كون الحكومة قدمت تسهيلات مالية كبيرة فى القانون القديم، لافتا إلى أن الهدف وضع تسهيلات لبعض بنود القانون القديم التى كانت محظورة، شرط موافقة جهة الإدارة التى تقع فى نطاقها المخالفة.
ولفت إلى أن المواطنين طالبوا كثيرا بفتح باب تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية حتى يستطيعوا التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم داخل الكتل السكنية، كون القانون القديم كان يمنع التصالح على مخالفات البناء التى تقع على أملاك الدولة، ولكن مشروع القانون الجديد سيحل تلك الأزمة بين المواطن والحكومة.
من جانبه، قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن لجان البت فى طلبات التصالح فى القانون الجديد لم تفشل فى مهمتها، لكنها كانت بطيئة للغاية، وهذا ما عانى المواطن من كثيرًا خلال تطبيق القانون.
وأرجع الجندى ل«الشروق»، بطء اللجان فى القانون القديم إلى زيادة عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون بالمحافظات مقارنة بعدد وأعضاء اللجان فى كل محافظة، مطالبا الحكومة بتوسعة مهام أعمال لجان البت فى طلبات التصالح، بعد الإعلان عن القانون الجديد، بجانب تحديد سقف زمنى لكل لجنة فى الانتهاء من عدد طلبات معين خلال فترة زمنية محددة، حتى لا تستهلك تلك اللجان وقتًا كثيرًا، ما يشكل عبئا ماليا على الدولة من خلال البدلات المادية التى يحصل أعضائها عليها فى كل جلسة.
ولفت إلى أنه على الحكومة أيضًا عدم قبول طلبات المواطنين للتصالح بعد القانون الجديد، ألا بعد التأكد من استيفائها جميع المستندات المطلوبة للتصالح، حتى لا تتعطل لجان البت فى مهام أعمالها وترسل للمواطن مرة آخرى لاستكمال أوراقه.
كما طالب الحكومة بعدم زيادة المستندات المطلوبة للتصالح من المواطنين، والاكتفاء بالمستندات المهمة فقط مثل إثبات ملكية المنزل أو العقار المخالف، حتى لا يتشتت المواطن، وينفر من عملية التصالح، بعد أن قدمت له الحكومة تنازلات كبيرة فى ملف التصالح.
من جانبه، قال آمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إن مشروع القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء قدم حزمة تسهيلات كبيرة للمواطنين، لكنه مازال يأمل أن تشمل التسهيلات تقديم طلبات التصالح بمنظومة الشباك الواحد، وأن يحصل المواطن على طلبه بعد الموافقة عليه من نفس الشباك، حتى لا تحدث عملية تخبط وإرهاق للمواطنين، كما حدث فى القانون القديم.
وأضاف درويش ل«الشروق»: «نتمنى أيضًا أن يتم حل مشكلة النزاع بين جهات الولاية والإدارة، فى القانون الجديد، على قطع الأرض التى تقع عليها مخالفات البناء المراد التصالح عليها، من خلال توحيد إجراءات التصالح، بعيدًا عن التشابكات التى كان ينفر منها المواطن فى القانون القديم.