أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على زيادة الاقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمراكز واحياء المحافظة وخاصة مع إعلان الحكومة تقديم العديد من التسهلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر حالى وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود لافتا الى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له. وجدد محافظ أسيوط - فى تصريحات صحفية اليوم - مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددا على كافة الاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائى . وأشار المحافظ الى تكثيف المتابعة المستمرة والميدانية للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجى وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات امام المواطنين لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح 25 % من قيمة التصالح لافتا الى زياراته وجولاته المتكررة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ولقاء المواطنين للاستماع الى طلباتهم وشكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها ، مشدداً على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية. كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % والا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.
