السويسريون يصوتون على حماية المناخ وضرائب الشركات

بدأ السويسريون اليوم الأحد، التصويت على قانون جديد لحماية المناخ وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين سيوافقون على ذلك.
ومن المتوقع ظهور النتائج في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم.
وأقر البرلمان بالفعل قانون المناخ، لكن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ يرفضه بدافع أنه سيؤدي بالأسعار إلى الارتفاع، وجمع الحزب توقيعات كافية من أجل إجراء الاستفتاء.
ويهدف القانون إلى جعل سويسرا محايدة مناخيا بحلول عام 2050ولتحقيق ذلك، يجب خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 75% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 199.
وسيجري تقليل استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية.
وتريد الحكومة السويسرية تشجيع الإقلاع عن التدفئة باستخدام النفط والغاز بحوافز مالية.
كما سيجري دعم الشركات لمساعدتها على التحول إلى تقنيات صديقة للمناخ.
وعلى مدار 10 سنوات، سيتوفر 3.2 مليار فرنك سويسري (3.6 مليار دولار) لهذا الغرض.
ولا تزال سويسرا تستورد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة.
وفي مواجهة مقاومة دعاة الحفاظ على الطبيعة، يجري التخطيط لمتنزهات كبيرة مزودة بألواح شمسية في جبال الألب.
كما سيجري تركيب المزيد من توربينات الرياح.
وبالنسبة لمسألة ضرائب الشركات فإن المشكلة تكمن في تنفيذ قرار صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفرض على الشركات الدولية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو أن تخضع لضريبة بمعدل لا يقل عن 15%.
وتعتبر معدلات الضرائب في الكانتونات السويسرية أقل بشكل كبير، وبالتالي فهي جذابة بشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات. وسوف تستفيد مدينتا "بازل" و"زوج"، حيث توجد مجموعات صيدلانية وتجارية كبيرة، بشكل كبير من عائدات الضرائب المرتفعة.