• ارتفاع أسعار الوقود تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع الحكومات إلى التوجه نحو الوقود الأحفوري. • يتعين على الحكومات تكثيف المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعي النظيف نسبيًا، التي يتراوح عمر إنتاجها الافتراضي من 15 إلى 20 عامًا، مما يجعلها متوائمة مع هدف خفض الانبعاثات بحلول 2050. • على الدولة أن تتعهد بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال احتجاز الكربون وتخزينه. سلط تقرير بصحيفة "الإيكونومست" الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على إمدادات الطاقة في ظل الأزمة الراهنة، إلى جانب الحفاظ على النجاحات المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة. وبحسب التقرير فإنّ أزمة إمدادات الطاقة ستُلحِق الضرر بالتحول إلى الطاقة النظيفة؛ لأنّ ارتفاع أسعار الوقود تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع الحكومات إلى التوجه نحو الوقود الأحفوري. ففي أوروبا، بدأت روسيا في خفض تدفق الغاز على طول خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا الغربية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 50٪، وفي الولاياتالمتحدة بلغ سعر جالون البنزين 5 دولارات، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم المرتفعة بالفعل. ومن المرجح أن ينتج عن أزمة الطاقة، انتكاسة لسياسات المناخ، فعلى سبيل المثال: أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تعليق الضرائب على البنزين، ومن المقرر أن يزور السعودية لمطالبتها بضخ المزيد من النفط، فضلًا عن أنّ شركات التعدين في كل من الصين والهند تنقِّب عن كميات كبيرة من الفحم. وبناء على ما سبق، سيتعين على الحكومات التركيز على معالجة المشكلات الأساسية التي تواجه صناعة الطاقة بتكثيف المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعي النظيف نسبيًا، التي يتراوح عمر إنتاجها الافتراضي من 15 إلى 20 عامًا، مما يجعلها متوائمة مع هدف خفض الانبعاثات بحلول 2050، وعلى وجه الخصوص في أوروبا وآسيا. كما اقترح التقرير توصيات لمعالجة مشكلة الطاقة الراهنة دون إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك من خلال تعهد الدولة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال احتجاز الكربون وتخزينه. مُضيفًا أنّ تحول بعض الدول نحو زيادة استخدام الطاقة الأحفورية -بما في ذلك الفحم- لتعويض النقص في الإمدادات يتعين أن يصاحبه المزيد من الإفصاح بشأن مصادر الطاقة التي يمكن استخدامها ومدة استخدامها.
