الناخبون السويسريون يوافقون على قانون فيدرالي جديد للطاقة

وافق الناخبون السويسريون، اليوم/الأحد/، على قانون فدرالي جديد للطاقة يستهدف تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وحظر تشييد محطات نووية جديدة، والتخفيض في استهلاك الطاقة.
وذكرت إذاعة "سويسرا العالمية" أن النتائج النهائية أظهرت أن 2ر58% صوتوا لصالح إقرار إستراتيجية الطاقة 2050.
واعتبر المؤيّدون أن النتيجة تمثل خطوة تاريخية لسويسرا، فيما حذر معارضون من نقص في إمدادات الطاقة في فصل الشتاء.
وتهدف الحكومة من خلال سياستها الجديدة "استراتيجية الطاقة 2050" إلى استبدال المفاعلات النووية الخمسة بسبب انتهاء فترة التشغيل الآمن لتلك المنشآت.
لكن الدافع الأساسي للخطة الحكومية الجديدة، يعود إلى كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان، والذي دمرته موجات المد البحري "تسونامي" عام 2011، حينها قررت الحكومة السويسرية البحث عن بدائل أكثر أمنا للطاقة النووية.
وكان البرلمان السويسري صوت في نوفمبر الماضي، لصالح الاستراتيجية الجديدة للطاقة، التي تقضي بالتخلص التدريجي من المفاعلات النووية، وتحديد عمرها التشغيلي بما لا يزيد عن عن 45 عامًا، بينما رفضتها "المبادرة الشعبية" التي يدعمها حزب الشعب، ما عرقل إمكانية إغلاق ثلاث منشآت نووية هذا العام.
وعارض حزب الشعب اليميني في سويسرا هذا التوجه الجديد للحكومة، مبررًا ذلك بأن المشروع الجديد يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الكهرباء بالنسبة للمواطن العادي، كما أن التوربينات التي تعمل بطاقة الرياح وألواح الطاقة الشمسية، يمكنها أن تؤدي إلى تخريب الريف السويسري، الشهير بمناظره الخلابة، الجالبة للسياحة.
وتستمد سويسرا 38% من الطاقة لديها، من خمس مفاعلات نووية تتقادم مع مرور الزمن، والباقي باستخدام قوة المياه ومصادر أخرى.
ويهدف المشروع الحكومي الجديد، إلى توسيع إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال محطات الطاقة الحرارية الأرضية، واستخدام ألواح الطاقة الشمسية، والتخلص من المفاعلات النووية بحلول عام 2050.
يذكر أن سويسرا تعتمد على المواطنين في انتخابات تتعلق بالمشاريع الحكومية، في إطار "الديمقراطية المباشرة"، التي تقوم على التصويت المباشر على أي سياسة تريد الحكومة تطبيقها.