ومر عامان علي مأساة فوكوشيما اليابانية

بعد مرور عامين علي مأساة فوكوشيما اليابانية, أعلنت الحكومة اليابانية تأييدها للبحوث والدراسات التي نشرها السيد كازوساكاي عن المعهد القومي الياباني للعلوم الإشعاعية والمتعلقة بحادثة مفاعلات فوكوشيما اليابانية. وقد اثبتت هذه الدراسات أنه لا يوجد آثار صحية سلبية
نتيجة الإشعاعات الناجمة عن مفاعلات فوكوشيما من جراء تعرض المنطقة للزلزال والتسونامي في 11 مارس2011 الماضي. وقد أعلن كازوساكاي " منذ وقوع حادث فوكوشيما ، لم نرصد أي تأثيرات صحية سلبية رغم أنه بلغ أسماعنا أن بعض الناس قد أصابهم الاجهاد بسبب المعيشة كمهجرين وبسبب القلق والتخوف غير المبرر من الإشعاعات ". كما صرح كازوساكاي " اننا نعرف من الدراسات علي ضحايا قنبلتي هيروشيما وناجازاكي أن مخاطر السرطان تبدأ في التصاعد عند زيادة التعرض للإشعاع لجرعات إشعاعية تتعدي مائة مللي سيفرت" وبمعني أصح أننا لا يمكن الإدعاء بزيادة المخاطر السرطانية إذ تم التعرض لجرعات إشعاعية أقل من مائة مللي سيفرت" واضاف " معظم من تم قياسهم إشعاعيا قد تعرضوا لجرعات اشعاعية تعادل أو أقل من عشرين مللي سيفرت". وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا وضعه فريق من الخبراء في الدراسات الإشعاعية ومخاطرها الصحية جاء فيه أن نسبة مخاطر السرطان نتيجة للحادث تكاد تكن غير محسوسة كما أشار التقرير أن المخاطر الإشعاعية للذين تعرضوا للإشعاع من الأطفال في المناطق الأقصي تعرضا للإشعاع قد تزيد فقط بنسبة 1% نتيجة حادثة فوكوشيما.
ومن المعروف ان كارثة فوكوشيما والتي وقعت يوم 11 مارس 2011 نتجت عن زلازل من أقوي الزلازل الذي تعرضت له اليابان والذي بلغ مقداره 9 بمقياس ريختر مصحوبا بفيضان ( تسونامي) بلغ ارتفاعه حوالي 14 متر مما نتج عنه توقف الشبكة الكهربية والتي يوجد بها ستة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء من نوع مفاعلات الماء العادي المغلي، والتي تم تصميمها وإنشائها بواسطة شركة جنرال اليكترك الأمريكية وشركات أخري يابانية وهي شركات توشيبا وهيتاتشي. وعند وقوع الزلزال كانت المفاعلات النووية الخامسة والسادسة في حالة إيقاف كامل تمهيدا لعمليات الصيانة الدورية وإعادة التحميل بالوقود أما المفاعل النووي الرابع فقد تم تفريغه من الوقود النووي تمهيدا لإعادة التحميل. غير أن المفاعلات النووية الثلاثة الأولي فقد تم توقفها تلقائيا بمجرد وقوع الزلزال وبدأت أنظمة الأمان العمل تلقائيا غير أنها سرعان ما توقفت عن العمل بسبب انقطاع التغذية بالكهرباء من الشبكة الخارجية وكذلك بسبب تعطل ماكينات الديزل الإحتياطية بسبب إنغمارها تحت الفيضان (التسونامي) وبالإضافة إلي توقف البطاريات الإحتياطية بعد بضع ساعات من تشغيلها. ونتج عن ذلك ارتفاع درجة الحرارة بالوقود النووي داخل المفاعلات الثلاث بسبب الحرارة الناتجة عن نواتج الانشطار النووي والذي أدي في النهاية إلي انصهار الوقود النووي داخل المفاعلات النووية الثلاثة الأولي.
ومع ذلك ورغم أن هذه المفاعلات الست تم إنشاؤها في الفترة من1967-1973 وبدأ تشغيلها خلال الفترة من 1971 حتى عام 1979 ورغم هذا الزلزال والفيضان غير المتوقعين ورغم وفاة حوالي 20 ألف نسمة بسبب الزلزال والفيضان فإن ضحايا المفاعلات النووية لم يتعد ثلاثة قتلي من العاملين في المفاعلات النووية وذلك بسبب الزلزال والتسونامي ولا يوجد أي ضحايا بسبب الإشعاعات النووية. كما أن المفاعلات النووية لم تتعرض لأي شروخ أو تشققات كما أن الأوعية الخرسانية المحيطة بهذه المفاعلات لم تتعرض لأي أضرار.
ويجدر بالإشارة هنا إلي أن نوع مفاعلات فوكوشيما هي من نوع مفاعلات الماء العادي المغلي والتي تسمح بتكون بخار الماء داخل قلب المفاعل النووي ومروره مباشرة إلي التربينات التي بدورها تدير مولدات الكهرباء. أما المفاعلات المخطط إقامتها في مصر فهي, طبقا للمواصفات الفنية, من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط والتي لا تسمح بتكون البخار مباشرة داخل قلب المفاعل النووي ولكن يمر مبرد الوقود النووي في دائرة مغلقة وهي بدورها تعطي حرارتها لماء دورة مائية أخري ثانوية مكونة البخار الذي يمر علي التربينات, وذلك من خلال المبادل الحراري أو ما يسمي مولد البخار. وهذا يمثل عامل أمان إضافي في هذا النوع من مفاعلات الماء العادي المضغوط . ولقد تم استيعاب الدروس المستفادة من حادثة مفاعلات فوكوشيما وتضمينها المواصفات الفنية المصرية للمفاعلات النووية المطلوب إنشاؤها في مصر .
ورغم هذه الحقائق التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية, والتي يتبين منها زيف وبهتان ما تم ترويجه عن مخاطر حادثة مفاعلات فوكوشيما, فقد قامت مظاهرات محدودة في اليابان ضد استخدام الطاقة النووية رغم علمهم الكامل أنه لاغني لليابان عنها وإنما هي لأغراض سياسية ليس إلا. وهذا يذكرني أنه أثناء قيامي بالتفتيش النووي لبعض المنشآت في كوريا الجنوبية كانت هناك مظاهرة مناهضة للطاقة النووية أمام إحدي المحطات النووية ورغم علم المتظاهرين أن الصناعة النووية في كوريا يعمل بها الآلاف من الكوريين ورغم أن هذه الصناعة النووية أصبحت أهم الصناعات الأربع التي يقوم عليه الاقتصاد الكوري ورغم أن كوريا ليس لديها مصادر طاقة أخري بديلة ولكن كان هذا التظاهر كان لأغراض سياسية وانتخابية بحتة.
أما الذين يأخذون ألمانيا كدليل أن ودول أوروبا تفكك مفاعلاتها النووية فإليهم أقول أنه ورغم صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا إيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة وبعد إنتهاء عمرها الإفتراضي فإنه يلزم وضع هذا الخبر في إطاره الصحيح دون تهويل أو تهوين. إن قرار ألمانيا وسويسرا بإيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة حتي لو كان صحيحا ولن يتم الرجوع عنه, كما حدث في الماضي, فبجانب هاتين الدولتين عشرات الدول التي تبني المزيد من لمحطات النووية طبقا لخططها الإستراتيجية واحتياجاتها من الطاقة الكهربية. نذكر من هذه الدول الصين التي تنشئ حاليا 29 محطة نووية في آن واحد ولديها 16 محطة نووية شغالة, وكوريا التي تنشئ حاليا 4 محطات نووية في آن واحد ولديها 23 محطة نووية شغالة والهند التي تنشئ حاليا 7 محطات نووية في آن واحد ولديها 20 محطة نووية شغالة, وروسيا حيث تنشئ حاليا 11 محطة نووية في آن واحد ولديها 33 محطة نووية شغالة , وغيرها العديد من الدول. حتي أن أوكرانيا (التي وقع بها حادث مفاعل تشيرنوبيل عام 1986) يوجد بها حاليا 15 محطة نووية شغالة وتبني حاليا محطتين إضافيتين.
إن قرار ألمانيا وسويسرا له دوافعه وأسبابه التي تخصهما وحدهما ولاينبغي أن ننساق وراءه بلا فهم وتعقل. وترجع أسباب هذا القرار إلي الآتي:-
أولا: ألمانيا وسويسرا من الدول التي ليس لديها تزايد حقيقي في عدد السكان بل يتناقص عدد سكانها وبالتالي فهي ليست في حاجة إلي زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها. وهذا لاينطبق علي مصر أوالدول العربية, فمثلا معدل تزايد السكان في مصروحدها يزيد عن المليون نسمة سنويا ومعدل تزايد استهلاك الكهرباء بها يزيد بحوالي 7% سنويا وعلي أقل تقدير.
ثانيا: ليس لدي ألمانيا وسويسرا مشكلة في إستيراد الكهرباء من فرنسا والتي تقع علي حدودها وخاصة أن اقتصادهما قوي مافيه الكفاية ولا توجد لديهما مشاكل حالية أو محتملة من حيث منع هذه الكهرباء عنهما لظروف سياسية أو عسكرية, وهو مالاينطبق علي الدول العربية عامة.
ثالثا: أن قرار ألمانيا وسويسرا له أسباب سياسية وقتية والراجح فإنه سيتم الرجوع عنها بعد الإنتخابات الرئاسية مثلما حدث في الماضي, في ألمانيا ذاتها, وكذلك في السويد. فتاريخ ألمانيا طويل في التأرجح بين تأييد تشغيل المفاعلات النووية وبين إيقافها. ففي أغسطس 1986 نجحت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إستصدار قرار بالتخلي عن الطاقة النووية خلال 10 سنوات. ثم جاءت بعدها حكومة الحزب المسيحي الديمقراطي التي نجحت في إلغاء القرار السابف وفي الإبقاء على استمرار تشغيل المفاعلات النووية. ثم في عام 1998 جاءت حكومة ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وتقرر ثانية إيقاف المفاعلات الألمانية بعد انتهاء أعمارها التشغيلية. ثم تولت حكومة ائتلاف جديدة وقررت في سبتمبر2010 الرجوع عن إغلاق المفاعلات الألمانية 1980.وهكذا يستمر التأرجح في سياسة الطاقة النووية في ألمانيا. والغريب أن نجعل إسترتيجية الطاقة النووية في مصر رهينة هذا التأرجح.
رابعا: إذا قررت دولتي ألمانيا وسويسرا الشروع في إيقاف مفاعلاتهما النووية بعد إنتهاء عمرها الإفتراضي, فإنه مازالت هناك حوالي ثلاثون دولة عند قرارها في الإستمرارفي خطتها الحالية والمستقبلية في إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية بل وفي إنشاء المزيد منها مثل كوريا الجنوبية والصين والهند وروسيا بل واليابان ذاتها, التي وقع فيها حادث مفاعلات فوكوشيما, بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأسبانيا والأرجنتين وليتوانيا وباكستان وكازاخستان وسلوفاكيا وهولندا وأوكرانيا وغيرها. وهناك دول مثل فرنسا تساهم الطاقة النووية بها بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الكهرباء بأراضيها وهناك دول مثل الصين يوجد بها أكثر من خمس وعشرين محطة نووية تحت الإنشاء آنيا وفي ذات الوقت, بل هناك دول تعداد سكانها حوالي العشرة ملايين وبها العديد من المحطات النووية الشغالة مثل السويد (حوالي 9 مليون نسمة) وبها 10 مفاعلات نووية شغالة لتوليد الكهرباء وفنلندا (حوالي 5 مليون نسمة) وبها 4 مفاعلات نووية شغالة وجمهورية التشيك (حوالي 10 مليون نسمة) وبها 6 مفاعلات نووية شغالة وبلجيكا (حوالي 11 مليون نسمة) وبها 7 مفاعلات نووية شغالة. كما أن إيران بدأت تشغيل أول محطة نووية بها. وبهذا الشأن نحي الإمارات علي إستمرارها الجاد وبغير تردد في إنشاء أربع محطات نووية وسيتبعها البدء في إنشاء أربعة أخري.
خامسا: كل دولة تأخذ قرارها طبقا لمعطياتها المحلية وليس طبقا لمعطيات دولة أو دول أخرها فلكل دولة ظروفها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ,والتي ليس بالضرورة أن تتشابه مع غيرها من الدول, والتي بناءا عليها تضع إستراتيجية وخطط إنتاج الطاقة الكهربية بها وتخطط لمصادر إنتاج هذه الطاقة وطبقا لمصادر الطاقة المتوفرة بها. فألمانيا علي سبيل المثال يساهم الفحم في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها في حين أن السويد تساهم المساقط المائية في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها وفي فرنسا تساهم الطاقة النووية في إنتاج أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها.
سادسا: ألمانيا لم تلجأ إلي الطاقة الشمسية لتعوض نقص الطاقة الكهربية التي ستنتج عن إيقاف المحطات النووية لعلمها ان الطاقة الشمسية لايمكن أن تكون مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء ولكن تكون فقط مصدرا مكملا لاغيرلمصدر الطاقة الأساسي سواء نووي أو أحفوري (غاز أو بترول أو فحم) أو مساقط مياه. فهاهي السيدة ميركل تصرح أنها بحاجة إلي محطات وقود أحفوري بإجمالي قدرة كهربية حوالي عشرين ألف ميجاوات كهرباء لتعويض النقص المتوقع في الطاقة الكهربية عند إغلاق مفاعلاتها النووية.
فلماذا نأخذ ألمانيا وسويسرا مثالا يحتذي به في استرتيجيتنا للطاقة النووية ,وهما دولتان وصلتا إلى درجة الكفاية والرفاهية التى لا يستلزم معها مزيد من الطاقة الكهربية ولا تحتاج إلى خطط تنمية وخاصة مع تناقص عدد سكانها, كما تستطيع أن تستورد الكهرباء من فرنسا التي على حدودها, ولا نأخذ دولا أخري تسعي لمزيد من التنمية الإقتصادية والإجتماعية مثل الصين أو الهند أوكوريا الجنوبية أو أوكرنيا أو بلغاريا.
خلاصة القول: إن إسترتيجية انتاج الكهرباء في مصر خاصة وفي الدول العربية عامة, وخاصة الدول التي ليس لديها وفرة من الغاز أوالبترول مثل مصر, تستلزم الإعتماد المتزايد علي الطاقة النووية مدعومة بالتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها طاقة المساقط المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح, والحد التدريجي من الإعتماد علي البترول والغاز في إنتاج الكهرباء وفي تحلية المياه. وهذه الإسترتيجية لايمكن أن تكون ألعوبة في إيدي مرتعشة تغيرها وتبدل فيها تأثرا بأحداث خارجية أو إنقيادا لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في الطاقة النووية أو إستراتيجيات إنتاج الطاقة.
إن أي تأجيل في تنفيذ هذه الإستراتيجية يتبعه خسائرفادحة مادية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعية. فعلي سبيل المثال ,إيقاف المشروع النووي المصري بواسطة الرئيس المصري السابق, والذى كان يشمل إقامة 8 وحدات نووية مجموع قدراتها الكهربية 8400 ميجاوات كهرباء, فى أعقاب حادث مفاعل تشيرنوبل عام1986 وبحجة الحادث النووى وإن كنت أعتقد أن إيقافه كان استجابة لضغوط خارجية و بعد أن كان جاهزا على التوقيع مع الشركة التى فازت بعطاء تنفيذه. فإن هذا الإيقاف، لفترة حوالى الثلاثين عاما، نتج عنه خسارة لا تقل عن 200 مليار دولار أمريكي (فقط من فرق تكلفة الوقود النووى عن الغاز والبترول)، خلاف تكلفة تصاعد الأسعارالمحطات النووية، هذا خلافا لما فقدناه من كوادر علمية تلقفتها الدول الغربية وما فقدناه من تنميه تكنولوجيه واجتماعية واقتصادية شاملة.
إن توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية وزيادة السكان لا يمكن توفيرها من محطات الطاقة الشمسية والرياح وحدهما, لأسباب فنية وبدليل أنه لايوجد دولة في العالم تعتمد علي محطات الطاقة الشمسية والرياح وحدهما في توفير متطلباتها الكهربية الأساسية, رغم تميزها بسطوع الشمس وتوافر الرياح المناسبة بها وبكفاءة أكثر من مصر. كما لا يمكن توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية وزيادة السكان بمزيد من محطات الغاز والبترول معتمدين علي استيرادهما كما يحدث حاليا... وحتى مع توافر الغاز والبترول مستقبلا فهو إلى نضوب، إن آجلا أو عاجلا، ومن الأفضل ترشيد استخدامه فيما هو أكثر جدوى مثل الصناعات البتروكيماويه أوكوقود للسيارات. والبديل الوحيد الأمثل لتوفير هذه الطاقة هو استخدام الطاقة النووية مدعومه بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فهذه استراتيجية طاقة وليست محلا للمزايدة.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
كاتب المقال حاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي ,مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت, وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995.
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)
وخبيرالشئون النووية و الطاقة