واشنطن بوست: مشاورات أمريكية داخل الأمم المتحدة حول توسيع مجلس الأمن

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير خطط لإصلاح مجلس الأمن الدولى، وذلك في مبادرة أمريكية تهدف لإعادة الثقة في للأمم المتحدة من خلال الاعتراف بخريطة القوى العالمية حاليا.
ولفتت الصحيفة، في تقرير مطول لها اليوم الأثنين، إلى أن المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، تتشاور مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 دولة، لطلب ملاحظات حول التوسع المحتمل للمجلس قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة في نيويورك الخريف المقبل.
ويعكس الاقتراح الأمريكي، الذي يتوقع أن يتضمن إضافة ما يصل إلى 6 مقاعد دائمة في المجلس دون منح تلك الدول حق النقض "الفيتو"، رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاعتراف بنفوذ العالم النامي المتزايد ومعالجة الإحباط واسع النطاق من أعضاء المجلس الحاليين؛ لعدم القدرة على وقف الصراعات العالمية لا سيما الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن يضغط من أجل الإصلاح على الرغم من إحجام القوى الراسخة عن التخلي عن نفوذها التقليدي وعلى الرغم من أن واشنطن تواجه تحديات حادة في صياغة أي إجماع في عالم يزداد انقسامه.
وأضافت أنه بسبب المخاطر الكبيرة تسعى إدارة بايدن إلى ضمان بقاء الأمم المتحدة أداة مركزية لمنع الحروب، حتى مع تزايد الشكوك حول قدرتها على تنفيذ ذلك.
وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان، إن "مجلس الأمن لا يؤدي واجباته بمستوى يرقى لمكانته".
وكان بايدن قد أعلن دعمه لإضافة مقاعد دائمة جديدة إلى مجلس الأمن، بما في ذلك مقاعد لدول إفريقية وأمريكية لاتينية، وذلك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي.
وجاء إعلانه في وقت تصاعدت فيه الانتقادات بشأن رد الأمم المتحدة على الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في المجلس لعرقلة الإجراءات التي من شأنها طلب انسحاب قواتها.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أكدت بلاده منذ فترة طويلة أن روسيا "ورثت" بشكل غير لائق مقعدها في مجلس الأمن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الأمم المتحدة لكبح جماح موسكو.
ولم تقدم إدارة بايدن بعد اقتراحا محددا للإصلاح، لكن المسؤولين يقولون إن واشنطن أشارت في السابق إلى دعمها منح ألمانيا واليابان والهند عضوية دائمة في المجلس، فيما أيدت فرنسا وبريطانيا شغل الثلاث دول مقاعد دائمة، بالإضافة إلى البرازيل ودولة إفريقية واحدة على الأقل.
ويرى المسئولون الأمريكيون أن محاولات التطوير ترتبط بهيئات عالمية أخرى يرون أنها "غير عملية"، كالمؤسسات المالية مثل البنك الدولي، وتعزيز الإدارة الأكثر فعالية ليس فقط للقضايا الأمنية ولكن أيضا للتحديات بما في ذلك تغير المناخ والتهديدات الصحية العالمية.
وقال مسئول أمريكي :"نريد أن تعمل هذه المؤسسات بكفاءة حتى نتمكن من النقاش ومحاولة حل النزاعات الدولية، ولكن لا شك أننا أفضل حالا مع وجود هذه المؤسسات من دونها".
ونوهت الصحيفة بأن الدول النامية الرائدة، ومنها البرازيل والهند، لطالما سعت إلى إحداث تغييرات في المجلس لأنه يفشل في تمثيل وجهات نظر ومصالح جنوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بحسب اعتقادهما.
من جانبه، قال رونالدو كوستا فيلهو سفير البرازيل المنتهية ولايته لدى الأمم المتحدة، إن "إصلاح المجلس هو المفتاح لضمان أن يشعر الجنوب العالمي أن لديه مصلحة كبيرة في الحفاظ على النظام".
من ناحية أخرى، قال دبلوماسي أممي إن "أي إصلاح لمجلس الأمن قد يقلل من ثقل الغرب"، متسائلا "هل هذا مجرد خطاب لطيف للتطوير، أم أن ثمة جدية في القيام بذلك الآن؟".
ورغم وجود إجماع على ضرورة تطوير مجلس الأمن، إلا أن هناك خلاف حاد حول الكيفية. فمنذ إنشائه، جرى تغيير المجلس مرة واحدة فقط، حيث أُضيفت 4 مقاعد غير دائمة في الستينيات، لكن تعثرت المحاولات الأخيرة لتعديله.
بدورها، قالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى المجلس: "يجب أن نرد على استخدام روسيا الفاضح لحق النقض لحماية نفسها، وتحديث عضوية المجلس لإعطاء صوت لمجموعة أوسع وأكثر تنوعا من الدول".
وسيتطلب أي توسيع للمجلس موافقة ما لا يقل عن 128 من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، بحسب الصحيفة.
ومن ناحية أخرى، يجب على إدارة بايدن التعامل مع مجموعة من المقترحات المتناقضة التي توضح مدى تعقيد بناء هذا الهيكل العالمي، فعلى سبيل المثال، تعارض باكستان تعيين الهند كعضو دائم.
وقال أكرم منير ممثل باكستان في مجلس الأمن إن "منح دولة ما عضوية دائمة في مجلس الأمن، يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي هو جزء من ميثاق الأمم المتحدة".
كما طالبت الدول الأفريقية، التي تشكل نحو 30% من أعضاء الأمم المتحدة، بمقعدين دائمين مع حق النقض (الفيتو) للقارة، لكنها لم تسمي هاتين الدولتين.
وأعربت روسيا والصين عن دعم لفظي للتوسع، على الرغم من أن المحللين يقولون إن بكين، التي تأمل في منع محاولة اليابان للحصول على مقعد، من غير المرجح أن تقدم الدعم المطلوب.