التنمية المحلية تعرض موقف مكون المخلفات الصلبة بمشروع تطوير مصرف كيتشنر

عقد وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الاجتماع التنسيقي الثاني لهذا العام مع الوزارات المنفذة لمشروع مصرف كيتشنر، وذلك في إطار الدعم والشراكة البناءة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة، واتساقا مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر.
ويشارك في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في المصرف كل من وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري لتقوم كل وزارة بعرض الموقف التنفيذى لمكون المشروع الخاص بها ونسب الإنجاز والوقوف على التحديات التى تواجه كل مكون.
وتنفذ وزارة التنمية المحلية، مكون المخلفات الصلبة في مشروع تحسين نوعية المياه بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وهو المكون الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو و 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي والذي يعزز جهود الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية فى إطار تنفيذ أنشطة المشروع التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدء من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الأمن للنفايات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتورة ناهد إسكندر، مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة ود.أحمد خليل قائد فريق استشاري الدعم الفني للمشروع "LIBAN CONSULT" و هناء صالح منسق أول المشروع.
وخلال الاجتماع تم عرض خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة والتي تتكون من عدة أنشطة منها إنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في المحافظات الثلاث المستهدفة، وإنشاء 2 محطة وسيطة في كل من محافظتي الغربية والدقهلية وتطوير وإعادة تأهيل 13 جراجا، منهم 6 جراجات بكفر الشيخ و5 جراجات بالغربية و2 جراج بالدقهلية، بالإضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن مطوبس بكفر الشيخ وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو الدقهلية ، وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
وأشارت الدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع، إلى الدعم الكامل الذي يقدمه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وحرصه على الإسراع فى تنفيذ خطة المشروعات والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان الثلاث المحافظات المستهدفة وضمان الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب رفع الوعى البيئي للسكان وإضافة الجانب المؤسسى لتحقيق الاستدامة.
وأضافت إسكندر، أنه في إطار مكون التطوير المؤسسي لمحافظة الدقهلية تم عمل أداة متابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال تطوير شاشة للتحكم لتسهيل إدارة العقود الخاصة بإدارة العمليات بمرافق المعالجة، كما يتم تطوير الأداة حاليًا إلى برنامج لربط مرافق التدوير والمعالجة تلقائيًا بغرفة التحكم في المحافظة.
أما عن التخطيط المالي لمنظومة المخلفات الصلبة، أوضحت الدكتورة ناهد إسكندر، أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتدريب العاملين عليها، وذلك لضمان دقة وجودة التخطيط المالي للمنظومة، ويتم حاليا استخدام هذه الأداة بشكل شهري لرصد إيرادات ومصروفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ومقارنة الأداء بين المراكز إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتنظيم عمل إدارة المخلفات الصلبة.
أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التي يتم طرحها، فقد أشار أستشاري المشروع إلى طرح ثلاث مناقصات لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة بالغربية، وجار الآن تنفيذ مرحلة البت الفني من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية ووايما قطور بالغربية.
وأكد استشارى المشروع أن خطة المشروعات التي تنفذها الوزارة تحمل فلسفة خاصة وهي الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق عنصر الاستدامة ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من استشارى بناء القدرات في محافظة الدقهلية الذي أعد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفي.