قانون حرية تبادل المعلومات.. محمد بصل: يجب إعطاء الأولوية لتعديل التشريعات القائمة لتسهيل العمل الصحفي

• جروبات برامج التواصل الاجتماعي تحايلت على الالتزام التشريعي بتوفير مكاتب إعلامية في الجهات الحكومية
• أقترح تبني نقابة الصحفيين مع المؤسسات البحثية والأكاديمية إعداد مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات
قال الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق إن الانفتاح السياسي حاليا يستدعي تعديل التشريعات التي تمس بحرية تبادل المعلومات والعمل الصحفي وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وذلك قبل التصدي لوضع قانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف بصل، خلال كلمته في مائدة مستديرة أقامتها نقابة الصحفيين، أمس السبت، بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام»، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات في الدستور المصري لها أربعة أركان يجب مراعاتها في جميع التشريعات ذات الصلة، وهي التمكين من الوصول للمعلومة، والإتاحة، والتوثيق والأرشفة، وتجريم من يخل بتلك الحقوق.
وأكد وجود جمل وعبارات مطاطة في بعض النصوص التي تنظم العمل الإعلامي خاصة في قانون الصحافة والإعلام، بما يجعل الأصل هو المنع والاستثناء هو الإتاحة، فضلا عن غموض التعريفات.
وتابع: نجد في الفصل الثاني من القانون الذي ينظم حقوق الصحفيين والإعلاميين أن المادة 10 مذيلة بنص مطاط وواسع ومزدوج مفاده "تبادل المعلومات دون الإخلال بالأمن القومي والدفاع الوطني"، وهما مصطلحان غير محددان، وعليه فمقصد المشرع، واسع ومطاط ويمكن استخدامه لتقييد ممارسة العمل الصحفي.
وأوضح أن الالتزام التشريعي بتوفير مكاتب إعلامية في الأماكن الحكومية للحصول على المعلومات، تحايلت عليها جميع الجهات الحكومية بتدشين جروبات برامج التواصل الاجتماعي لإرسال البيانات الصحفية، ك«حجة من الجهات المسئولة للإفلات من الالتزام التشريعي» داعيا إلى مراجعة هذا الوضع من واقع مسئولية مشتركة بين الجهات والصحفيين، مستطردا: هذه الطريقة يجب أن تتوقف وتوقفها مسئولية مشتركة بيننا كصحفيين ومؤسسات وبين الجهات الرسمية.. خاصة وأن الالتزام التشريعي في المادة 9 من القانون يقع على عاتق الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع للاتصال بالصحافة وتمكين الصحفي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وهذا الالتزام تم التحايل عليه بواسطة جروبات الواتس آب، ويجب تعويد المسئولين والمحررين على حد سواء على التواصل المباشر وضرورة الرد على الاستفسارات ويمكن ذلك من خلال مكتب متخصص يُكلف بموجب القانون بالرد على الاستفسارات يوميا.
وشدد على ضرورة توفير المعلومات كمقومات استثمارية لإنجاح مبادرات الدولة والمنظومات الجديدة التي تم سنها تشريعيا لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وجذب الاستثمارات، مثل الرخصة الذهبية وتحديث لجان فض منازعات الاستثمار، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار وامتلاك العقارات، ومنح الإقامات مقابل الودائع.
وأوضح أن جميع هذه المستجدات يجب توفير معلومات شاملة عنها بصورة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وتقدم بصل لمجلس النقابة، بعدة اقتراحات محددة، أولها تقدمها بمشروع لتعديل القانون 180 لسنة 2018 لتصفيته من النصوص المخالفة للدستور أو المقيدة لحق الصحفيين في الوصول للمعلومات على النحو المُشار إليه خلال كلمته، واستحداث عقوبة تأديبية للمسئولين غير الملتزمين.
والمقترح الثاني: وضع نصوص صريحة وموحدة على شاكلة الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الصحافة والإعلام، في قوانين الاستثمار والمناطق الحرة والشركات المساهمة وسوق المال والتكنولوجيا المالية والبحث العلمي والمخطوطات والآثار والجنسية والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، تتضمن إتاحة المعلومات الخاصة بالمؤسسات القائمة على تلك القطاعات، لتسهيل التواصل وتفعيل نصوص تلك القوانين مع جميع المتعاملين.
وثالث المقترحات: أن تتبنى نقابة الصحفيين عملا مشتركا بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية لإعداد مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات انطلاقا من المشروع الحكومي المجمد من 2018.
كما دعا لمخاطبة الحكومة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدر عام 2020 ومازال تنفيذه مجمدا في انتظار صدور اللائحة، والذي وصفه بأحد أفضل التشريعات في السنوات العشر الأخيرة.
واختتم مقترحاته بضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإتاحة الجريدة الرسمية، وبنشر جميع القرارات المخاطبة للصالح العام فيها وفقا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا، والقرارات الصادرة من لجان فض منازعات الاستثمار.